يرصد مقال عبد أبو شحادة تحوّلا سياسيا مهما يتمثل في تنامي الترابط بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 والفلسطينيين داخل إسرائيل، وانخراطهم المشترك في التأثير على مسارات الحياة السياسية.
ويرى أن فشل المشروع الوطني الفلسطيني وتآكل حل الدولتين يفتحان المجال أمام التفكير في نموذج سياسي جديد يتجاوز الأطر التقليدية. ويطرح الدولة الواحدة الديمقراطية، القائمة على المساواة السياسية والمدنية والقومية بين الفلسطينيين واليهود، بديلا لنظام الفصل العنصري والهيمنة.
ويؤكد أن تحويل هذا الاحتمال إلى واقع يتطلب شجاعة في مواجهة التاريخ والمظالم، والاعتراف المتبادل، والنضال من أجل مستقبل مشترك لا تحكمه المخاوف والحروب، بل المساواة والعدالة
في كتاباتها الأخيرة، نجحت نعومي كلاين في تشخيص ظاهرة مهمة يغفل عنها كثيرون منا في محاولتهم فهم مسارات التحول نحو الفاشية في أنحاء العالم: استخدام الخطاب الديني والتكنولوجي لخلق شعور بأن نهاية العالم باتت وشيكة. وتطلق كلاين على هذه الظاهرة اسم “فاشية نهاية العالم”، في محاولة لتفسير الكيفية التي يعمل بها اليمين العالمي، بالتعاون مع الأوليغارشية التكنولوجية، على تغذية شعور دائم بكارثة تقترب، وذلك من أجل تبرير سياسات فاشية وتقديمها باعتبارها ضرورة للبقاء.
نتنياهو، بوصفه زعيمًا فاشيًا معاصرًا، يستخدم التكتيك نفسه. فقبل أيام قليلة من الانتخابات، نشر على حسابه في إنستغرام صورة لقنبلة نووية تنفجر في تل أبيب. وكانت الرسالة واضحة: نهاية العالم على الأبواب، ونتنياهو وحده القادر على منعها.
في مواجهة هذه الرؤية للعالم، التي تسعى إلى اختزال المستقبل في احتمال واحد هو الكارثة، ربما تكون الاستجابة الأجدر هي التأمل في التحولات العميقة التي شهدتها الانتخابات الأخيرة. تحولات تذكّرنا بأن المستقبل ليس محددًا سلفًا، وأن كل لحظة تاريخية تحمل في طياتها احتمالات عديدة، بعضها خطير، وبعضها الآخر قد يقود إلى واقع أفضل.
أما الاحتمال الذي سيتحقق، فيعتمد أيضًا على قدرتنا على الفعل: قدرتنا على تشخيص التحولات التاريخية، وفهم دلالاتها، والعمل على صياغة مستقبل مختلف، وربما أكثر تفاؤلًا بكثير من المستقبل الذي يريد اليمين أن نتخيله.
لو كان عليّ أن أشير إلى ظاهرة واحدة لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الانتخابات الأخيرة، وأرى أنها تحمل إمكانات سياسية هائلة، فهي انخراط الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الانتخابات الإسرائيلية. فللمرة الأولى، على الأقل بهذا الحجم وهذا الحضور العلني، شارك فلسطينيون من غزة والضفة الغربية، وحتى أسرى سياسيون، في دعوة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى الخروج للتصويت.
الأسباب وراء ذلك عديدة: فشل المشروع الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، واختيار دول عربية عدم التحرك بشكل فعلي لوقف الإبادة الجماعية في غزة، بل إن بعضها قدّم المساعدة لإسرائيل، والجمود السياسي في الساحة الفلسطينية، وربما الأهم من ذلك كله، إدراك مدى الطابع المسياني للحكومة الإسرائيلية الحالية، وحجم الخطر الذي تشكله على مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، شهدنا أيضًا تقدمًا غير مسبوق في تنفيذ “خطة الحسم” التي طرحها سموتريتش. وقد أظهرت هذه الخطة أن هدفه لا يقتصر على تعميق الاحتلال في الضفة الغربية، بل يتعداه إلى محو المعنى السياسي للخط الأخضر برمّته. وخلال الحملة الانتخابية، رأينا كيف سعى سموتريتش نفسه إلى نقل ممارسات الإرهاب اليهودي من الأراضي المحتلة عام 1967 إلى داخل الخط الأخضر أيضًا. لكن طمس الخط الأخضر قد يؤدي كذلك إلى تحولات معاكسة تمامًا لما يتخيله سموتريتش. فالخط الأخضر لا يتلاشى في اتجاه واحد فقط.
إذا كانت إسرائيل تنقل سياسات الاحتلال من المناطق المحتلة عام 1967 إلى داخل حدود عام 1948، فإننا نشهد، بالتوازي، بداية تشكّل حركة سياسية في الاتجاه المعاكس: إذ يتحول الفلسطينيون في الضفة وغزة إلى أطراف معنية ومؤثرة في الحياة السياسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
وقد تفتح هذه العلاقات أفقًا سياسيًا جديدًا، يستند تحديدًا إلى فشل النماذج السياسية القديمة. فقد فشل حل الدولتين بوصفه إطارًا سياسيًا قابلًا للتطبيق، وبات التناقض الداخلي بين تعريف إسرائيل لنفسها دولة يهودية وادعائها أنها دولة ديمقراطية ينكشف بكل وضوح. ونرى ذلك في هذه الأيام، حين يجد كثير من الإسرائيليين صعوبة في تقبّل مجرد احتمال أن تكون مواطنة الفلسطينيين في إسرائيل مساوية سياسيًا لمواطنة اليهود.
لكن هناك تطورًا آخر أكثر عمقًا. فعندما يتابع الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة نتائج انتخابات الكنيست، ويدعون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى المشاركة فيها، انطلاقًا من إدراكهم أن نتائجها ستؤثر بصورة مباشرة في حياتهم، فإنهم يبدأون عمليًا بالتعامل مع السياسة الإسرائيلية بوصفها ساحة ينبغي العمل من داخلها أيضًا، وليس مجرد ساحة للنضال ضدها من الخارج. ومن المهم هنا التمييز بين هذا التطور وبين تدخل الفصائل الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، الذي ربما حدث في الماضي. فما نشهده هذه المرة هو تحرك أفراد بمبادرات مستقلة.
وقد يعني ذلك نشوء استعداد جديد للاعتراف بتعقيدات السياسة الإسرائيلية وتفاصيلها الدقيقة، وفهم حدودها، بل وحتى قبول تسويات سياسية معينة بهدف التخفيف من معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال. وربما يتوقع هؤلاء الفلسطينيون من الأحزاب العربية في إسرائيل بناء شراكات سياسية استراتيجية مع أحزاب صهيونية، إذا كان من شأن ذلك أن يساعدهم.
ما كان يُنظر إليه في الماضي باعتباره من المحرّمات السياسية، وأحيانًا حتى نوعًا من الخيانة، قد يتحول إلى جزء من نقاش سياسي مشروع داخل المجتمع الفلسطيني.
في المقابل، فإن قرار الفلسطينيين في إسرائيل الخروج للتصويت للأحزاب العربية، ولا سيما للقائمة المشتركة التي لم تتخلَّ عن إستراتيجية الإنقاذ ولا عن التزامها بالقضية الوطنية الفلسطينية، يشير هو الآخر إلى تحول مهم.
فالمصوّتون الفلسطينيون في إسرائيل لا ينظرون بالضرورة إلى تصويتهم باعتباره مجرد أداة لتحسين ظروف حياتهم كمواطنين. بالنسبة إلى كثيرين منهم، كان التصويت أيضًا تعبيرًا عن مسؤوليتهم تجاه أبناء شعبهم في الضفة الغربية وغزة، انطلاقًا من إدراكهم أن لهم دورًا سياسيًا في النضال من أجل مستقبلهم، حتى وإن اضطروا إلى دفع ثمن ذلك في الساحة الإسرائيلية.
وخلال الانتخابات، سمعنا عددًا غير قليل من الناخبين الفلسطينيين الذين قاطعوا انتخابات الكنيست لسنوات طويلة، يوضحون أنهم قرروا هذه المرة التصويت تحديدًا من أجل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.
ليس بالضرورة أن تقود هذه التطورات إلى نتيجة سياسية بعينها. فالتاريخ ليس حتميًا، وهذه الإمكانات السياسية قد تتطور في اتجاهات مختلفة، بل قد تختفي أيضًا.
لكن للمرة الأولى منذ زمن طويل، يمكننا أن نلمح هنا بوادر نموذج سياسي جديد، قد يفتح المجال لتخيّل مستقبل مختلف، للفلسطينيين واليهود على حد سواء.
في واقع يوجد فيه أصلًا نظام حكم واحد من النهر إلى البحر، ربما علينا أن نتخيّل مواطنة سياسية متساوية لكل من يعيش على هذه الأرض، أي دولة واحدة.
وفي الوقت الذي يتخيّل فيه كثيرون في اليمين الإسرائيلي واقع دولة واحدة قائمة على نظام الفصل العنصري، وفقًا لرؤية سموتريتش، تنفتح أمام الفلسطينيين واليهود أيضًا إمكانية تخيّل نموذج مختلف تمامًا: دولة واحدة تقوم على المساواة السياسية والمدنية والقومية.
واقع لا تتوقف فيه المطالبة بتوسيع حق التصويت والمساواة السياسية عند الخط الأخضر. واقع يعترف بأن شعبين يعيشان بين النهر والبحر، ولكل منهما هويته الوطنية وتاريخه وحقوقه الجماعية، وأن مستقبلهما ليس مضطرًا إلى أن يقوم على سيطرة أحدهما على الآخر.
هذا لا يعني أن الطريق إلى هناك سهل، أو أن الخلافات والتناقضات السياسية ستختفي. على العكس، إنه اعتراف بأن الواقع الصعب تحديدًا يفرض علينا البدء بالتفكير خارج الأطر السياسية التي أثبتت فشلها.
وتأتي هذه الفرصة أيضًا في لحظة جيوسياسية بالغة الأهمية. فالمسار الذي تسلكه إسرائيل اليوم لا يشكل خطرًا على الفلسطينيين ودول المنطقة فحسب، بل على الإسرائيليين أنفسهم أيضًا. فالدولة التي تراهن على التفوق العسكري باعتباره الأساس الوحيد لمستقبلها، والمستعدة للمخاطرة بتحويل الصراع السياسي والوطني إلى مواجهة دينية مع ما يقارب ملياري مسلم، والتي تتبنى رؤية تقوم على الحروب الأبدية، لا تقدم مستقبلًا آمنًا حتى لمواطنيها اليهود.
في مواجهة هذا المسار، هناك احتمال آخر، حتى وإن كان لا يزال بعيدًا ويتطلب نضالًا سياسيًا طويلًا. وهناك بُعد إضافي في التطورات الأخيرة، لا يجوز لنا أن نغفله. فللمرة الأولى، نجح الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل، بفضل نسبة مشاركتهم المرتفعة في الانتخابات، في صياغة سردية عربية وعالمية عن انتصار فكرة الصمود، أي الثبات والتشبث بالوطن.
وعلى الرغم من كل ما فعلته إسرائيل، تمسّك الفلسطينيون في إسرائيل بمواطنتهم، وتعاملوا معها بجدية، وخرجوا للتصويت بأعداد كبيرة، وتحولوا إلى قوة سياسية أسهمت في إلحاق خسارة كبيرة بحكومة نتنياهو. ومن دونهم، ما كان لهذه النتيجة أن تتحقق.
وهنا تكمن رسالة سياسية وأخلاقية مهمة: فالمواطنة التي سعت دولة إسرائيل إلى إفراغها من مضمونها القائم على المساواة، تحولت بالذات إلى أداة يطالب الفلسطينيون من خلالها بمكانتهم وبحقهم في التأثير في مستقبل الدولة. وأولئك الذين حاولت السلطة تصويرهم باعتبارهم خطرًا على الدولة، أصبحوا هم أنفسهم من قد يفتحون الباب أمام مستقبل سياسي مختلف.
لذلك، لم تكن الانتخابات الأخيرة مصيرية بسبب نتائجها فحسب، بل أيضًا بسبب الاحتمالات الجديدة التي فتحتها. احتمالات وُلدت من فشل العالم القديم ومن بشاعة الحاضر، لكنها قد تتحول إلى أساس لعالم جديد.
عالم يستطيع فيه الفلسطينيون واليهود أن يبدأوا بتخيّل حياتهم المشتركة من جديد، لا انطلاقًا من الخوف ولا من علاقات السيطرة، بل من الاعتراف المتبادل والمساواة. ولكي تتحول هذه الإمكانية إلى واقع، نحتاج، برأيي، إلى أمرين:
الأول هو الشجاعة في الاعتراف بالواقع كما هو: بالتاريخ، والمظالم، والألم، والمسؤولية، وبالحاجة إلى مسار عميق من الاعتراف والمصالحة بين الشعبين. فلا يمكن بناء مستقبل مشترك على إنكار ماضي الآخر أو محو هويته.
أما الثاني، فهو الشجاعة السياسية على الفعل. ألّا نكتفي بانتقاد الواقع القائم، بل أن نكون مستعدين للنضال من أجل واقع آخر، حتى عندما يبدو بعيد المنال، وحتى عندما تكون الكلفة السياسية لهذا النضال مرتفعة. وهنا تحديدًا نعود إلى “فاشية نهاية العالم”.
في مواجهة محاولات إقناعنا بأن العالم يسير حتمًا نحو الكارثة، وأن السبيل الوحيد للنجاة هو المزيد من القوة، والمزيد من السيطرة، والمزيد من الحروب، علينا أن نتذكر أن التاريخ الإنساني مليء بالمآسي والحروب والكوارث، لكنه مليء أيضًا بلحظات رفض فيها البشر قبول الواقع باعتباره قدرًا محتومًا.
فاللحظات التي بُني فيها عالم أفضل لم تكن بالضرورة لحظات يسودها أمل كبير. فكثيرًا ما وُلدت هذه اللحظات تحديدًا من بشاعة عصرها وعنفه ويأسه. وأصبح التغيير ممكنًا عندما نجح أشخاص وقادة في تشخيص الفرصة التاريخية، وتخيّل احتمال آخر، والعمل على تحقيقه.
ليس بالضرورة أن يكون المستقبل امتدادًا مباشرًا للحاضر. وربما تكون هذه هي المهمة السياسية الأهم في عصرنا: ألّا نسمح لمن يبشّروننا بنهاية العالم بأن يسيطروا أيضًا على خيالنا السياسي.
وكلّي أمل أن نتحلّى بالشجاعة الكافية لندرك هذه اللحظة التاريخية، وبالقدر نفسه من الشجاعة لنعمل على بناء مستقبل أفضل لنا جميعًا. مستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون واليهود العيش على قدم المساواة. ليس فقط لأن هذا احتمال سياسي يستحق النضال من أجله، بل لأن هذا هو الخيار الصحيح أخلاقيًا وإنسانيًا.
عن عرب 48
