يطرح عوض عبد الفتاح مفارقة المشهد الانتخابي الفلسطيني بين النهر والبحر، حيث تجري الانتخابات في ساحات منفصلة: الكنيست في الداخل، والتشريعي في الضفة وغزة، بينما يُهمَّش الشتات، بما يعمّق التجزئة التي فرضها الاستعمار وأوسلو. المفارقة أن النقاش ينشغل بالمشاركة والمقاطعة والتحالفات داخل الأطر القائمة، فيما يغيب السؤال الأهم: كيف تتحول الانتخابات إلى أداة لاستعادة وحدة الشعب والمشروع الوطني؟ ويدعو المقال إلى بناء مرجعية وطنية جامعة تعيد وصل الداخل والضفة وغزة والشتات، وتربط النضالات الانتخابية واليومية بمشروع تحرري فلسطيني يتجاوز التجزئة.
إن التأمل العميق في المشهد الانتخابي الحالي، بين النهر والبحر، يكشف عن مفارقات صارخة تعجز الوقائع اليومية السطحية عن إظهارها، وربما يساعد هذا التأمل على تفكيك الاتجاهات العميقة التي تعيد تشكيل الوعي الفلسطيني، وتحدد طبيعة الصراع في السنوات المقبلة. ومن أبرز هذه المفارقات ما يشهده المشهد الفلسطيني الراهن بين ضفتي الوطن؛ داخل الخط الأخضر من جهة، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى. ففي كلتا الساحتين يحتدم جدل انتخابي صاخب، سواء للكنيست الإسرائيلي أو للمجلس التشريعي الفلسطيني، لكنه يدور بمعزل تام عن الآخر، وداخل الأطر السياسية والجغرافية التي فرضها المشروع الاستعماري نفسه. وفي غمرة هذا الانشغال الإجرائي، يغيب السؤال الجوهري: كيف يمكن للسياسة الفلسطينية أن تستعيد وظيفتها التحررية، وأن تعيد بناء وحدة الشعب والقضية، بدلاً من الاكتفاء بالجانب الإجرائي للانتخابات أو بالتحالفات؟
لست في موقع الانخراط في هذا الحراك الانتخابي، ولكني لست خارج النقاش بأي حال؛ بل نتحاور ونتدارس بانتظام، وجاهياً ورقمياً، بشأن طبيعة ودوافع هذه الانتخابات، وجدوى المشاركة في “لعبة” هندستها السلطة في رام الله بضغوط وإملاءات خارجية. ومن هنا، تبرز الضرورة القصوى لاستعراض هذا الجدل بإيجاز وتفكيكه، كخطوة أساسية لكبح تقوقع التجمعات الفلسطينية في خصوصياتها المحلية الضيقة؛ إننا نواجه واقعاً “مركباً” وشديد التعقيد، تضاعفت خطورته تحت وطأة حرب الإبادة الوجودية المستمرة، وفي ظل مأسسة الانقسام وتجذيره.
واقع مركب.. وانفصال الخصوصيات
ربما تحجب أهوال حرب الإبادة وتداعياتها الكارثية الباهظة، فضلاً عن عقود التآكل التراكمي التي نهشت الفكرة التحررية الشاملة، إمكانية التأمل العميق في مأزق “انفصال الخصوصيات” والمفارقات الحادة التي ينتجها العمل السياسي الراهن:
في الضفة وغزة: ينحصر الجدل حول انتخابات مجلس تشريعي تحت سقف الحكم الذاتي.
في الداخل (مناطق 1948): يتمحور الفعل السياسي حول انتخابات الكنيست الإسرائيلي.
في الشتات: يبقى ملايين الفلسطينيين مغيبين تماماً، وخاضعين لرهانات سلطة أوسلو المرتهنة للخارج.
تحت تأثير التكيف والتطبيع القسري اللذين تولدهما شروط العيش في المنظومة الاستعمارية، وفي غمرة القمع، ومخططات المحو الممنهج للذاكرة الجمعية، والزحف الاستيطاني المتواصل، يغدو من الصعب رصد التناقضات البنيوية التي تحكم المشهد. إن المأزق الأكبر يكمن في استغراق كل جزء من الشعب الفلسطيني في جدله الانتخابي الموضعي المعزول، دون ربط هذه الأدوات الإجرائية بالمشروع الوطني الجامع، وفي ظل غياب تنظير سياسي وازن يربط المعارك الجزئية بالغاية التحررية الكبرى.
حلبة الداخل (48).. السجال في حدود السقف الكولونيالي
داخل الخط الأخضر، ينحصر الجدل في معظمه بين ثلاثة خيارات أساسية تحاول صياغة العلاقة مع المؤسسة الصهيونية:
تيار المعارضة البرلمانية البراغماتية: ويدعو إلى الاستمرار في المشاركة البرلمانية باعتبار الكنيست ساحة للدفاع عن الحقوق المدنية والجماعية، مع الحفاظ على سقف المعارضة دون الانخراط في منظومة الحكم التنفيذية. وداخل هذا التيار تفاوت من حيث مستوى تحدي البنية الصهيونية لإسرائيل.
تيار الأسرلة والاندماج السياسي: ويذهب أبعد من ذلك، داعياً إلى الانخراط الفعلي في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية وتهميش القضية الوطنية والتخلي عن الالتزام الأخلاقي، تحت وهم التأثير في القرار من داخل البنية التنفيذية. ويأتي هذا في ذروة هيمنة أيديولوجية يمينية فاشية تنبذ المواطنين الأصليين وتجردهم تماماً من حقوقهم الجماعية.
تيار المقاطعة المبدئية الصامتة: ويقاطع الانتخابات انطلاقاً من اعتبار الكنيست جزءاً عضويّاً من منظومة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني. لكنه يتحاشى قيادة حملة جماهيرية واسعة للمقاطعة؛ تفادياً لخسارة الشريحة المجتمعية التي ترى في التصويت أداة “دفاع مدني”، وتجنباً للمواجهة المباشرة مع المؤسسة التي حظرت حركته الأصلية (الحركة الإسلامية الشمالية).
إن المفارقة الصارخة تكمن في أن هذا السجال بمجمله يدور داخل حدود النظام الكولونيالي نفسه؛ فالخلاف لم يعد حول كيفية تفكيك بنية الاستعمار، بل حول أفضل السبل للتعامل مع مؤسساته، أو التي نشأت عن الاتفاقات التي عقدت معه. وتغفل أحزاب الداخل تماماً خيارات “تأزيم النظام الكولونيالي” الذي تكشفت حقيقته عالمياً اليوم كنظام مارق؛ إما عبر قيادة مقاطعة شعبية مسيسة وشاملة تفضح ديمقراطيته الزائفة، أو – في حال المشاركة – الاتفاق الجماعي الحاسم على رفض منح أي دعم (مباشر أو غير مباشر) لأي حكومة إسرائيلية، وربط ذلك برؤية تسائل جوهر المنظومة الكولونيالية. إن حجب هذا الدعم من شأنه إحداث أزمة بنيوية مستمرة داخل نظام الحكم الصهيوني، ليتشابك فلسطينيّو الـ 48 مع أدوات النضال العالمي كحركة المقاطعة الدولية (BDS) كفاعل رئيسي.
معضلة الضفة والشتات.. والصراع على الزمن السياسي
بالانتقال إلى الضفة الغربية، تبرز مفارقة أشد عمقاً تتجسد في وجود سلطة فلسطينية نبتت من رحم “اتفاق أوسلو” الكارثي، وقبلت طواعية بتجريد ذاتها من أدوات التحرر الوطني عبر تجريم المقاومة والاعتراف بنظام الأبارتهايد، وتطبيع العلاقة معه. والهدف الجوهري اليوم من الضغوط الدولية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي ليس تمكين الشعب من تقرير مصيره، بل رفع كفاءة السلطة الوظيفية في ضبط الأمن لصالح نظام الأبارتهايد مقابل الدعم المالي. وفي هذا السياق، تُسقَط عَمداً من الأجندة الرسمية انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره “برلمان المنفى” والمظلة الشرعية الوحيدة القادرة على تمثيل الكل الفلسطيني (الشتات، الداخل، واللاجئين).
أمام هذا المأزق، وجدت قوى وشخصيات وطنية معارضة، مخلصة وصادقة، نفسها مضطرة لخوض انتخابات المجلس التشريعي باعتبارها الممر الأخير للتأثير، وانقسمت بين:
تيار المشاركة والتغيير من الداخل: الذي يفتقر لإجابة حاسمة حول كيفية التصرف إذا فشل مسعى التغيير، مما قد يضفي شرعية على منظومة صُمِّمت أصلاً لتقويض الحق الفلسطيني.
تيار المقاطعة والتحذير من إعادة إنتاج أوسلو: الذي يرى في هذه الانتخابات تمديداً لعمر سلطة الحكم الذاتي.
إن المطالبة الدولية والإقليمية بإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية عبر الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي جزء من مشروع استراتيجي أوسع لإعادة ترتيب الإقليم في مرحلة ما بعد حرب الإبادة، لضمان بقاء القضية الفلسطينية محشورة داخل سقف أوسلو. وهنا يبرز “الصراع على الزمن السياسي”؛ فالقوى الخارجية تخوض سباقاً محموماً لإنعاش السلطة واحتواء الملف الفلسطيني ضمن بنية سياسية مألوفة وطيعة، قبل أن تفضي التحولات العالمية المتسارعة وتنامي الرأي العام العالمي المناهض للاستعمار إلى نشوء موازين قوى جديدة تتيح صعود قيادة فلسطينية أكثر استقلالاً وتحرراً.
التناقض الحقيقي وتأصيل التجزئة
بناءً على ذلك، فإن السؤال المصيري الذي يفرض نفسه هو: هل تساعد الانتخابات المحصورة في كانتونات الضفة وغزة على توحيد الشعب الفلسطيني وتبلوره حول رؤية سياسية تحررية، أم أنها تعمق التجزئة والانقسام؟ إن أخطر ما تكشفه هذه المفارقات هو اعتياد العقل السياسي الفلسطيني على التعامل مع واقع التجزئة وكأنه قدر حتمي ودائم. فبدل أن تكون الانتخابات وسيلة لتعزيز وحدة الشعب في مواجهة مشروع استعماري يتغول في كل فلسطين، أصبحت تُناقش داخل جزر معزولة، حتى غدا الفلسطينيون يتعاملون مع أربع ساحات سياسية منفصلة ومستقلة (الداخل، الضفة، غزة، والشتات)، في ظل غياب مطلق للإطار الوطني الجامع.
يتجلى هذا بوضوح في تغييب فلسطينيي الداخل واللاجئين عن النقاش المتعلق بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وهو امتداد طبيعي للمنطق الإقصائي الذي كرسه اتفاق أوسلو. ورغم وجود مبادرات مستقلة تؤكد ضرورة إشراك فلسطينيي الداخل في إعادة بناء المؤسسات الوطنية – ولا سيما المجلس الوطني الفلسطيني – إلا أن هذه الدعوات لا تجد صدى لدى القوى السياسية التقليدية داخل الخط الأخضر، المستغرقة تماماً في الاستحقاقات المرتبطة بانتخابات الكنيست، كالتحالفات وغيرها. ولا يتعلق الأمر هنا بالمطالبة بالمشاركة الإجرائية المباشرة فحسب، بل بالمشاركة الحيوية في إنتاج الفكر السياسي وصياغة الرؤية الوطنية؛ فالشعوب لا تحافظ على وحدتها بالروابط العاطفية الوجدانية وحدها، بل بوحدة المشروع المشروع السياسي والهدف الاستراتيجي.
نحو مرجعية وطنية جديدة
إن الحصيلة المترتبة على رصد هذه المفارقات تؤكد أننا نعيش نهاية مرحلة تاريخية كاملة، وبداية مخاض شاق وعسير للبحث عن مرجعية وطنية جديدة. وإذا كان التاريخ السياسي الفلسطيني يثبت أن كل مرحلة تفرز إطارها القيادي الملائم لشروطها، فإن مرحلة ما بعد حرب الإبادة تفرض مراجعة جذرية تتجاوز الحسابات الانتخابية الفئوية الضيقة؛ لأن التحدي اليوم يتعلق بإعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني نفسه. فكل انتخابات لا تنطلق من رؤية تحررية شاملة، ستبقى مجرد آلية لإدارة الانقسام وتدوير الأزمة بدلاً من تجاوزها.
التحدي الحقيقي لا يكمن في ترجيح كفة المشاركة البرلمانية أو المقاطعة، وهي خيارات او اجتهادات مشروعة، وإنما في إعادة ربط هذه الخيارات والتكتيكات بهدف استراتيجي جامع. فبدون مرجعية وطنية موحدة، وبدون مشروع سياسي يعيد وصل ما انقطع بين مكونات الشعب الفلسطيني، ستبقى نقاشاتنا تدور حتماً داخل المربعات والأطر التي رسمتها الهندسة الاستعمارية. إن استعادة المبادرة لا تبدأ من صناديق الاقتراع المحلية، بل من استعادة الفكرة التأسيسية الأولى للحركة الوطنية: أن الفلسطينيين، أينما وجدوا، هم شعب واحد، يخوض نضالاً واحداً، ضد نظام استعماري استيطاني وأبارتهايد واحد. ومن هذا الوعي وحده، يمكن أن تنبثق رؤية سياسية تنهي التجزئة، وتربط النضال اليومي والمدني والبرلماني بالأفق التاريخي الأرحب: تفكيك الاستعمار وتحقيق التحرر الكامل.
(اللوحة للفنان الراحل سليمان منصور)
