يطرح الكاتب عوض عبد الفتاح رؤية الدولة الديمقراطية الواحدة باعتبارها مشروعاً تحررياً فلسطينياً يتجاوز التجزئة والانقسام ووهم حل الدولتين، ويعيد توحيد الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده. ويؤكد أن هذا المشروع يقوم على التحرر، والمساواة الكاملة، وحق العودة، والعدالة الانتقالية، وإنهاء الاستعمار والأبارتهايد وبناء دولة ديمقراطية مشتركة. ويرى أن التحولات العالمية، واتساع التضامن مع فلسطين، وتراجع شرعية إسرائيل، تفتح فرصة لإعادة بناء المشروع الوطني، خصوصاً عبر المعركة المعرفية واستعادة الوعي التحرري. ويخاطب الجيل الجديد باعتباره القوة القادرة على تحويل الحلم إلى حركة شعبية منظمة، من خلال توحيد الفلسطينيين، والمقاومة المدنية، والمقاطعة، والتشبيك العالمي، وبناء بديل سياسي تحرري.
مقدمة
هذه نسخة مطوّرة وموسّعة لرسالة حول فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة ، اطمح، من خلالها، فتح حوار مع الجيل الجديد الناشط حول الفكرة/ المشروع بصفته مشروعا فلسطينيا تحرريا اصيلا، نعتقد انه بات ضروريا اكثر من أي وقت مضى، العودة اليه لما فيه من قوة أخلاقية، وكفاحية، وطاقة تجنيدية وتحشيدية. لقد قمت بإدخال إضافات موسعة بعد استلامي اقتراحات وأسئلة مهمة تتعلق بالنسخة السابقة، والتي تطوّع بقراءتها باهتمام —مشكوراً— عددٌ من المهتمين من أبناء وبنات الجيل الجديد، المثقف والملتزم بالهمّ الوطني والإنساني.
من أبرز التساؤلات التي وردت في الردود، تتعلق بكيفية الوصول إلى التحرر الشامل، إلى الدولة الواحدة، عن المقومات والعوائق، ولكن أسئلة أخرى، نظرية، لا تقل أهمية عن تلك الأسئلة المتعلقة بالجوانب العملية والتطبيقية.
إن النص عبارة عن رسالة، فيها شحنة عاطفية، إلى هذا الجيل، وتحديداً الأكثر وعياً وشجاعة وانخراطاً في الفكر التحرري، سواء نظرياً، أو نظرياً وعملياً، والذين ربما يبحثون عن الإطار التحرري الأكثر منطقية وقبولاً، الذي من خلاله ربما يستطيعون ترجمة أفكارهم وتطلعاتهم لتغيير الواقع وبناء مستقبل مختلف، ويخرجهم من الحيرة والتساؤل القلق، خاصة في زمن تجتمع فيه وحشية إسرائيل، وهمجية النظام العالمي الظالم، وما ينتج عنه من حروب وفقر وبطالة ومآسي إنسانية، وأزمة النظام السياسي الفلسطيني، مع انتشار النزعة الاستهلاكية، والفردانية، والسطحية، وتحلل القيم الأخلاقية المتمثلة في إدارة الظهر لقيم التحرر الإنساني ولهموم المجتمع. إن العزوف عن الانتظام في اطر حزبية او اطر وطنية ذات رؤية استراتيجية عابرة للتجزئة باتت ظاهرة عامة، وذلك لعجز تلك الأطر عن تطوير هياكلها وتوجهاتها، بما تتلاـئم مع المستجدات الجذرية الحاصلة فيذواقعرالصراع، وفي الحياة العصرية الراهنة. و يلاحظ أن طلائع الجيل الجديد تفضل العمل في حراكات محلية، او قطرية، او عابرة للتجزئة، غالبا تكون مؤقتة، ولا تتحول الى حركة شعبية او حركات سياسية تحررية بديلة، وبالتالي لاتنتج بالضرورة فعلا سياسيا حقيقيا.
هذه الرسالة ليست نصاً مغلقاً، أو متعالياً كما يبدو، بل حثٌ للتفاعل المفتوح الخلاق مع مضامينه، ودعوة للاشتباك، الفكري والعملي، مع مشروع تحرري كان هو الأصل، والسقف، والبوصلة، والذي يحتاج إلى تحديثه وملائمته مع الظرف المستجد، في خضم البحث عن طريق التحرر والخلاص.
وقد يسأل البعض، هل في ظل واقع الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، وما يترتب عنه من أولويات النجاة والبقاء والحاجة القصوى لتوفير مقومات البقاء، مناسب الانشغال في الحلول السياسية. ونقول نعم، بل ضرورة وطنية عليا.
أولاً، لا حركة تحرر وطني بدون برنامج سياسي، ولأن هدف الممارسات القمعية والاستيطانية التي تنفذها المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية قبل طوفان الأقصى بعقود، والحرب التي تقودها بالتحالف مع الامبريالية الامريكية حاليا، هو نزع الصفة السياسية عن قضية فلسطين، أي تصفيتها نهائيا، بعد التخلص من اكبرعدد ممكن من الفسطينيين.
ثانيا، في ظل اضطرار غالبية الشعب بمواجهة الخطر الوجودي، والانشغال في توفير الحاجات المادية الأساسية، هناك ضرورة وواجب وطني أن تضطلع النخب الفسطينية، خاصة تلك المتمسكة بالثوابت الوطنية، وهي شريحة اتسعت بصورة كبيرة، بمهمة الانخراط بقوة في المعركة المعرفية، التحررية، وفي إعادة تجديد الرؤية السياسية، وتوليد البدائل التنظيمية، او إعادة بناء حركة التحرر الفسطينية على الأسس التي قامت عليها أصلا، وتطوير الاستراتيجية النضالية الملائمة.
إن الحرب الامريكية الاسرائيليج على ايران قد تكون انتهت بشكلها السابق، ولكن الصراع الكولونيالي، وخاصة السياسي منه، سيشتد. نحن نشهد مرة أخرى عودة لوهم الدولتين لدى بعض الأطراف الدولية، بديلا عن مطلب انهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان والحصار في الضفة الغربية وغزة، والقدس، وتفكيك نظام الابرتهايد الكلونيالي في كامل فلسطين. ولهذا هناك فإن الصمود السياسي بات ضرورة وجودية لبقاء شعب فلسطين وقضيته التحررية.
الآن لنتخيّل….
إلى الجيل الذي وُلد على جمر الحواجز، ونشأ على وعود السلام الزائفة، وترعرع في قلب النيران المشتعلة.. إلى الجيل الشامخ الذي يأبى اليوم أن يُسجن طموحه في أقفاص الجغرافيا الممزقة، أو تُقايَض أحلامه الكبرى بفتات التسويات المهينة. إن أفكار الماضي المستهلكة ومساراته العقيمة التي أورثتنا هذا الواقع المعقد لم تعد صالحة لبناء غدٍ مشرق يليق بكم وبطريقة تفكيركم وتضحياتكم الجسام.
لقد حان الوقت لكسر الأنماط التقليدية والتحليق خارج صناديق الوهم؛ لا من باب الترف الفكري أو التنظير المجرد، بل انتشالاً للأمل الضائع من براثن الإحباط، وصناعةً للتاريخ بأيدينا، وفتحاً للأفق الإنساني الرحب نحو الحياة الحرة الكريمة. حياةٍ حقيقية لا يسكننا فيها خوف من غدٍ، ولا يُشتّت القلق الوجودي خططَنا، ولا تخنق القيودُ إبداعنا وشغفنا الأزلي بالعدالة.
تعالوا نجدد الجهد ونضاعفه، ونطلق العنان للخيال، مستندين إلى ما قدمته سواعد المناضلين والشهداء من عطاء وتضحيات، وما أبدعته عقول العلماء والمفكرين والمثقفين والأدباء، ومتكئين على اللبِنات التي شيدوها من أجلكم، ومن أجلنا جميعاً.
ما هي فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة بالضبط؟
تخيّل فلسطين التاريخية كاملة، من نهرها الممتد المتدفق إلى بحرها الهادر، تواصل طريقها نحو الحداثة والتطور والمجد. تخيّلها ناجيةً من الغزو الاستعماري الذي لا يزال يشرد الناس ويدمر القرى ويبيدها، وتخيّلها بلا حصار إجرامي خانق على غزة الأبية يفتك بأرواح الناس وأحلامهم.
تخيّل هذا الوطن بلا جدران فصل عنصري لئيمة تنهش لحم الأرض الحية، وبلا حواجز عسكرية مذلة تسرق سنوات عمرك وتهدُر كرامتك على نقاط التفتيش وبوابات الموت، وبلا هجمات عصابات المستوطنين الوحشية، وبلا تصاريح ذلّ استعمارية تُحدد لك أين تعيش، وأين تصلي، وأين تحب، ومن تتزوج.
تخيّلها عندما كانت بيارات الحمضيات تُزيّن سهول الساحل الفلسطيني الخلاب وتُصدِّر، من خلال ميناء مدينة يافا —عروس البحر— أجود أنواع البرتقال إلى العالم، وحين كانت الثقافة والصحافة والتعليم في نهضة صاعدة؛ نهضة قطعها الغزو الصادم، وقلب حياة شعب بأكمله رأساً على عقب.
تخيّل أقرباءنا، أبناء شعبنا المطرودين قسراً والمشتتين في منافي الأرض القاسية وفي مخيمات اللجوء، يعودون برؤوس مرفوعة —هم وأبناؤهم وأحفادهم— إلينا، لتلتئم العائلات ويجتمع الشمل في بيوت أجدادهم وبياراتهم المسلوبة. يعودون ليعيشوا بيننا ومعنا كما عاشوا قبل نكبة عام 1948 العميقة، وقبل نكسة عام 1967 الأليمة، لنطوي صفحة الشتات ونعيش جميعاً تحت سماء واحدة حرة. إنهم يعودون لا للانتقام، بل لتحقيق العدالة واسترداد حياة طبيعية مسلوبة، وبناء حياة إنسانية قوامها الرحمة والتعاضد والتضامن.
وتخيّل أنت، أيها الفلسطيني الصامد المرابط في الداخل المحتل منذ عام 1948؛ يا من نجوتَ بوعيك وثباتك من مقاصل التطهير العرقي عام النكبة، وفُرضت عليك المواطنة الإسرائيلية الاستعمارية المشوهة؛ تخيّل أنك تعيش في دولة ديمقراطية حقيقية، بين البحر والنهر، يتصالح فيها وجدانك الوطني مع واقعك اليومي. واقعٌ يعود فيه إليك أقرباؤك المطرودون في المنافي، وتتواصل فيه مع أبناء شعبك بحرية وراحة في أي شبر من الوطن، حيث ينسجم انتماؤك الوطني الأصيل انسجاماً تاماً مع مواطنتك المدنية، بمساواة كاملة، بلا تمييز عرقي، ولا قمع سلطوي، ولا نهب للأرض، وبلا جريمة منظمة تُغذّيها وتديرها منظومة السيطرة الاستعمارية لتفتيت نسيجكم الاجتماعي.
تخيل هذا الكيان المستقبلي، السياسي والاجتماعي الحر، النابض بالحق، هذا الوطن الجميل الذي يقوم بين النهر والبحر؛ فهكذا كانت فلسطين قبل غزو الاستعمار الصهيوني والأوروبي الغاشم. هكذا عاش أجدادنا فيها بانسجام وتسامح إنساني فريد شمل المسلمين، والمسيحيين، واليهود. وهكذا عاش الناس من كل الأديان في معظم حواضر الدول العربية والإسلامية بانسجام تاريخي، تماماً كما تجسدت تجربة التعايش والازدهار والرقي الحضاري في الأندلس التي أضاءت ظلمات العصور الوسطى. لم تكن تلك التجربة مثالية وخالية من العيوب، ولكنها كانت بالتأكيد أكثر إنسانية وأكثر قبولاً للآخر.
إن فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة ليست يوتوبيا أو تحليقاً في الخيال، وليست مجرد مقترح سياسي بارد أو تسوية تكنوقراطية. إنها حقيقة المكان؛ فلسطين قُطْر عربي سُلخ عن جسد الوطن العربي، وتم تهويده، ومن ثم جُزّئ جغرافياً وديمغرافياً، وطُرد نصف سكانه، ولاحقاً وُلدت خصوصيات لكل جزء من شعبه، خصوصيات يجري العمل منذ عقود على تكريسها لخلق تضارب بين مصالحه وطموحاته الجامعة.
لقد كانت، ولا تزال، الدولة الديمقراطية في الأصل رؤية تحررية، إنسانية، شاملة وجذرية، ومساراً تحررياً طويلاً، ونحن نعيد الآن فكرتها إلى الفضاء العام. إنها التجسيد الحقيقي لوحدة الشعب وللحياة الطبيعية التي حرمنا منها الاستعمار، ورؤية تولد حية من رحم المعاناة والألم والحزن، ومن الإيمان بالحق، لتنهي حالة التجزئة المفروضة قسراً على شعبنا.
إن الدولة الواحدة فكرة وقوة توحيدية، لأنها تسعى لتفكيك تلك “الخصوصيات المصطنعة” والهويات الفرعية التي أراد نظام الاستعمار الخبيث صياغتها لتفريقنا، وفرض أجندات متباينة تُنسينا جرحنا الواحد وقضيتنا الكبرى. إن الدولة الواحدة الديمقراطية الحرة ليست الغاية فحسب، بل هي الطريق أيضاً؛ طريق التحرر الشامل، ومشوار من العمل والجهد، وملاذنا التاريخي لإعادة بناء وحدة الشعب وتلاحمه الكفاحي. هدفها صياغة الإنسان الفلسطيني الجديد المتحرر تماماً من قيود الانقسامات الجغرافية والسياسية والنفسية، والمساحة الإنسانية التي تُعاد فيها بناء المواطنة الموحدة، والمجتمع المدني الديمقراطي المشترك.
ففي السابق، تحررت شعوب كثيرة تخيلت وطنها حراً، ورسمت طموحاتها العريضة، وانطلقت في مواجهة أنظمة فصل عنصري واستعمار استيطاني متوحشة. نعم، تلك الشعوب تخيّلت وخطّطت، وخاصت معركتها الأولى مع الذات لتتحرر من الخوف، قبل أن تنتقل إلى التنفيذ، وتدق جدران الخزان. ورغم أنها دفعت أثماناً باهظة، إلا أنها وصلت في النهاية إلى أهدافها ونالت حريتها، وهي تواصل العمل على حل تناقضاتها وتحدياتها المستجدة لمواجهة الواقع وتحسين جودة حياة مواطنيها؛ وكان عليها أولاً أن تستعيد مصدر قوتها الرئيسي: وحدتها الوطنية والاجتماعية التي مزقتها أنظمة الاستعمار والاستبداد، وأن تحدد برنامجها الوطني الجامع واستراتيجية الوصول إليه. وهذا تماماً ما يجب أن ينطبق اليوم على فلسطين وشعبها.
استمرارية المحاولات لاستعادة الفكرة
في العقدين الأخيرين، ظهرت مبادرات فلسطينية مستقلة وعديدة لإعادة بناء الذاكرة الجمعية التي عملت إسرائيل على تفتيتها، ولإحياء فكرة الدولة الواحدة، ولاستئناف الكفاح والعمل من أجل تحرير الإنسان الفلسطيني من الظلم. ورغم أنها لم تتحول حينها إلى حركة شعبية واسعة ومستمرة، إلا أنها تركت لنا أدبيات غنية —فكرية وثقافية ودستورية— تؤسس نظرياً وأخلاقياً لهذا المشروع التحرري.
ونحن في “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة”، التي تأسست عام 2018، رأينا من واجبنا أن نستأنف تلك الجهود ونحاول تطويرها، مستندين إلى تلك التجربة وتلك الأدبيات والجهود المباركة التي قام بها المئات من خيرة المثقفين والأكاديميين والنشطاء الفلسطينيين، من داخل فلسطين والشتات (فيها أعضاء من قطاع غزة، منطقة 48، القدس، الضفة الغربية، والشتات خاصة من أوروبا وأمريكا)، إضافة إلى حلفاء يهود من داخل إسرائيل وخارجها، مناهضون للصهيونية والاستعمار والعنصرية.
وتشكل “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة” نموذجاً رمزياً وعملياً للتمثيل الفلسطيني الجامع، والتوجه التحرري الوطني والديمقراطي الموحد. تديرها لجنة تنسيق دولية عليا، ولجنة تنسيق داخل فلسطين الانتدابية. ويتفرع عنها لجان اختصاص وعمل، لا تزال بعضها قيد التشكل النهائي. اعتمدت الحملة حتى الآن على العمل التطوعي الكامل، ولكن التوسع الذي تشهده الحملة وما يتطلبه من تمويل (رسوم عضوية طوعية من الأعضاء، أو من فاعلي خير من أبناء شعبنا)، بات يحتم عليها تسجيلها رسمياً، وقد تم تسجيلها رسميا مـؤخرا في بريطانيا.
أهم مبادئ الدولة الواحدة المستقبلية:
*التحرر والانعتاق الشامل: إنهاء نظام الاستعمار الاستيطاني من جذوره، وتفكيك مؤسسات السيطرة ومجمل منظومة الأبرتهايد التي مارست —ولا تزال— السرقة، والسطو، والحصار، والقتل.
* المساواة الكاملة والمواطنة التامة: تأسيس دولة مواطنة متساوية لجميع سكانها بلا استثناء، وبغض النظر عن الدين، أو العرق، أو القومية، حيث يكون القانون العادل هو السيد والحامي الأوحد للجميع.
* حق عودة اللاجئين: هذا الحق ليس بنداً للتفاوض، أو التأجيل، أو المساومة في دهاليز السياسة، بل هو أساس القضية وجوهرها الأخلاقي؛ عودة كل فلسطيني هُجّر من أرضه إلى مدينته وقريته الأصلية، مع ضمان التعويض العادل الشامل، وإعادة تأهيله ودمجه في نسيج المجتمع الديمقراطي الجديد.
* فلسطين بلا احتلال أو هيمنة: تفكيك بنية السيطرة العسكرية والأمنية بالكامل، وتحويل الأرض من حقل تجارب للأسلحة والقتل إلى مساحة مشتركة للحياة الإنسانية الكريمة، حيث تُطوى صفحة الهيمنة وتشرق شمس العدالة.
* العدالة الانتقالية: وتعني المحاسبة بعد التحرر، وهي الشرط الأساسي والممر الإلزامي لبناء مجتمع سليم معافى من أحقاد الماضي، وضمانة أكيدة لمساءلة الإرث الاستعماري وعدم تكرار جرائمه.
جذور الفكرة.. لسنا أول من حلم بها
هذه الفكرة العظيمة ليست وليدة اليوم، وليست رد فعل عابراً، بل هي إرث سياسي وثقافي أصيل متجذر في الوعي الفلسطيني يعود إلى ما قبل النكبة، غير أن الحركة الصهيونية وراعيها الاستعماري الغربي رفضاها بالمطلق لأنها تتناقض بنيوياً مع عنصريتهما ونزعتهما الفوقية والإبادية الإقصائية. فالحركة الصهيونية، فضلاً عن كونها حركة أوروبية استعمارية، تستند إلى أيديولوجية مغلقة ترفض مبدئياً المساواة مع الآخرين.
وهي في جوهرها التاريخي صناعة الغ الغرب الإمبريالي الاستعماري الذي استعمر معظم دول العالم ونهب خيرات الشعوب؛ هذا الغرب نفسه الذي مارس اللاسامية والعنصرية البغيضة ضد اليهود في مجتمعاته الأوروبية، وأراد التخلص منهم وعلاج أزمته البنيوية الداخلية عبر دفعهم وتصديرهم إلى فلسطين على حساب شعبها الأصلاني المنغرس في أرضه.
هذا يعني أن النظام الرأسمالي الاستعماري الغربي هو الذي خلق قضية فلسطين ابتداءً وصنع مأساتها، وهو الذي خلق مشكلة اللاسامية ضد يهود أوروبا، وهو الذي لا يزال حتى يومنا هذا يساند إسرائيل ويدعمها كقاعدة عسكرية متقدمة له في المنطقة، ويعتدي بوحشية وغطرسة على كل من يحاول الوقوف في وجه هذا التوسع الاستعماري. ويظهر ذلك رأي العين في الاعتداءات الهمجية المستمرة على لبنان وإيران وسوريا وغيرها من القوى الرافضة لهذا التوسع الاستعماري، دون أن ينجح هذا المحور الاستعماري في كسر شوكة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
وبعد وقوع الكارثة في النكبة عام 1948 وتشتت الشعب الفلسطيني في المنافي، ومع انبعاث الحركة الوطنية الفلسطينية المنظمة، المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) مجدداً من وسط الرماد والركام، طرحت الحركة هذا الحل كطريق استراتيجي للتحرر تحت شعار “التحرير والعودة”.
وبعد نقاشات فكرية ومداولات سياسية معمدة بالتضحيات الجسام والدماء الزكية، تبنت قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) —التي استنهضت الشعب من ركام اللجوء وأطلقت الثورة— تبنت بصورة واضحة وجلية “الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية”، بقرار تاريخي شجاع صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1971. كانت تلك الرؤية الوطنية والإنسانية المتقدمة تهدف إلى دمج الجميع في دولة ديمقراطية تنهي الفكر الإقصائي الصهيوني وتحمي حقوق كافة المواطنين، بمن فيهم اليهود الذين يرتضون العيش المشترك على قاعدة المساواة والتحلل من الصهيونية وظلمها.
إلا أن الرفض الصهيوني القاطع، واختلال موازين القوى الدولية لصالح الاستعمار، والضغوطات الإقليمية الخانقة، دفعت بالقيادة الفلسطينية لاحقاً نحو فخ المساومة المقيتة، ومقايضة الحق التاريخي بالسراب، متجهة نحو وهم “حل الدولتين”، وصولاً إلى اتفاقية أوسلو الكارثية المشؤومة؛ وهي الخطوة التنازلية التي قادت قضيتنا إلى النفق المظلم، والكانتونات، والمعازل، والجدران، والسجون الجغرافية التي نكابد مرارتها اليوم.
لقد وعدت الدول الغربية التي ضغطت على القيادة الفلسطينية في السبعينيات من القرن الماضي، بأنها من خلال قبولها بحل الدولتين ستحصل على دولة في الضفة والقطاع، ولكن هذه الدول واصلت دعمها المطلق لإسرائيل دون أن تمارس أي نفوذ حقيقي عليها يمنعها من قتل “حل الدولتين”. بل على العكس تماماً، وفرت لها غطاءً سياسياً ومادياً لمواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الجزء المخصص لهذه الدولة الفلسطينية المفترضة، حتى باتت ممزقة ومقطعة الأوصال بشكل كامل.
لماذا عادت الفكرة الآن؟ (موت الأوهام والمعركة المعرفية)
لقد عادت فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة لتفرض نفسها على طاولة التاريخ لسبب بسيط وصارخ: لأن كل التسويات الاستسلامية الأخرى قد ماتت وشبعت موتاً وسقطت أقنعتها الزائفة، ولأن إسرائيل أفشلتها مع سبق الإصرار والترصد عبر التغول الاستيطاني ورغبتها المتوحشة الفاشية في السيطرة الكاملة والإبادة الجماعية على كل أرض فلسطين.
إن ما تشهده غزة من إبادة موثقة بالصور الحية أعاد كشف حقيقة الأيديولوجية الصهيونية، وتجسيدها المتمثل في إسرائيل، التي ترى في الوجود الفلسطيني عائقاً وزائداً عن الحاجة يجب التخلص منه. بهذه المخططات الوحشية واجهت إسرائيل توجه القيادة الفلسطينية نحو التعايش والسلام والعدالة بمشروع موتٍ وإفناء كلي.
لقد مرت سنوات طويلة قبل أن تدرك نخبة أوسلو الفلسطينية النوايا الإسرائيلية الحقيقية، ولكنها لم تمتلك الإرادة أو الخيال السياسي لتجترح رداً استراتيجياً مناسباً، بل ظلت تنتظر القدر والفرج من الخارج، ومن تغير سياسي في الولايات المتحدة، بل ومن تغير سياسي داخل إسرائيل نفسها، إلا أن السياسات في هذه الدول تغيرت من سيئ إلى أسوأ.
وفي ظل هذا العجز والانتظار والتعلق بالوهم، حدثت خسائر فادحة؛ بشرية ومادية ونفسية جسيمة، ولكن الأخطر هو الخسارة التي لحقت بالجبهة الثقافية، أي في جبهة الوعي. ومعروف تاريخياً في تجارب الشعوب المستعمرة، أنه عندما تتعرض لهزيمة عسكرية وسياسية، يظل الحصن الأخير متمثلاً في الجبهة الثقافية القائمة على ثقافة الصمود؛ الصمود على الأرض، والتمسك بالذاكرة الجمعية والرواية الوطنية، والصمود السياسي، وعدم الاستسلام لرواية المستعمر التي تنفي حقك في هذه الأرض أو حقك في مقاومته وتصم فعلك النضالي بالإرهاب، حتى عندما تكون هذه المقاومة شعبية مدنية. وهي رواية صهيونية تهدف إلى تفكيك الوعي الجمعي، وتفتيت المجتمع تحت الاستعمار إلى قبائل وطوائف، ولاحقاً إلى تعميق الفردانية ليصبح غاية أفراده تنحصر في الأكل والشرب والبقاء البيولوجي فقط، لانتزاع الصفة السياسية والتحررية عن القضية الوطنية.
فخلال مرحلة أوسلو، نشأ وعي مشوه لدى النخبة السياسية والمثقفة التي تبنت هذا مسار، فتبدلت مفردات وقيم أساسية كـ “التحرير” و”العودة” و”العدالة” و”الدولة الديمقراطية الواحدة”، لتحل محلها مفردات باهتة مثل “النزاع” والتسويات و”السلام” المجرد. وفي المقابل، اختفى التوصيف الحقيقي لإسرائيل ككيان استيطاني ونظام فصل عنصري كولونيالي من القاموس الفلسطيني، وبات هذا النظام المارق يوصف بـ “الطرف الإسرائيلي”.
بل إن اتفاق أوسلو سلّم بالطبيعة اليهودية الصهيونية لإسرائيل، متخليا عن حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم، تاركاً فلسطينيي الـ 48 حاملي المواطنة الإسرائيلية شأناً إسرائيلياً داخلياً، بمعنى الحكم عليهم بالعيش الأبدي في حالة اغتراب ومواطنين غير متساوين، وإخراجهم من تعريفهم كجزء من الشعب الفلسطيني، وبالتالي من الصراع ومن الحل. كما اختفت الصفة الإمبريالية عن الولايات المتحدة، وتراجعت العلاقة الأممية لحركة التحرر الفلسطيني مع سائر القوى التحررية والتقدمية العالمية.
وانعكس هذا التشوه المفاهيمي على المزاج العام للشعب، خاصة في الضفة الغربية، إذ تراجع حافز المقاومة —حتى الشعبية المدنية منها— وحل محله التقوقع في الخلاص الفردي، ولاحقاً الردة نحو القبلية والعشائرية والجهوية، وذلك قبل أن تنهض مجدداً، في العقدين الأخيرين، حركة فكرية تحررية مترافقة مع حراكات وأشكال متعددة من المقاومة الشعبية والمدنية وغيرها، مما تتيحه القوانين الدولية.
ولهذا، فإن تبني مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة اليوم لا يقتصر على العمل السياسي التقليدي، بل ينطوي بالضرورة على انخراط حقيقي في معركة ثقافية لاستعادة الوعي بالبعد التاريخي والأخلاقي لقضية فلسطين كقضية عدالة عالمية، وأيضاً، الاشتباك مع مبدأ العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، ومع الفكرة الديمقراطية العصرية بعمق ومسؤولية والتي تشكل إحدى الركيزتين الأساسيتين للدولة الواحدة. إنها انخراط في معركة معرفية عميقة لفهم الواقع السياسي وامتلاك أدوات تفكيكه ومجابهته، وكذلك فهمٌ لمتطلبات بناء كيان سياسي قادم، قويٌّ وقادرٌ على تجديد نفسه ومؤسساته السياسية والدستورية، وخاضع للرقابة والمحاسبة.
هذه المعركة الفكرية تتطلب منا الاستعانة بأدوات تحليل أكاديمية ووطنية جذرية، تفكك “الظاهرة الصهيونية” كحدث استعماري استيطاني إحلالي وإبادي مستمر، وكنظام أبارتهايد غير ديمقراطي يتجذر، والوعي التام بأن هذه الظاهرة الكولونيالية ما هي إلا امتداد طبيعي وفكري وتاريخي للمدرسة الإبادية الغربية (الأوروبية والأمريكية) التي قامت تاريخياً على جماجم الشعوب الأصلانية؛ هذه الشعوب التي تنهض اليوم مجدداً لمساءلة حكوماتها ونخبها ذات التاريخ الكولونيالي الإبادي، ملتحمةً ومتقاطعةً مع نضال الشعب الفلسطيني.
ومن هنا، فإننا نرفض تماماً وبوعي حاسم أدوات التحليل والخطابات الغربية الملتوية والناعمة الخاصة بالحق الفلسطيني وبحقوق الشعوب التي تخضع للكولونيالية، ولآثارها السلبية المستمرة—مثل مصطلحات “إدارة الصراع” و”حل النزاعات” و”بناء الثقة”— التي تسعى جاهدة لتشويه طبيعة الصراع وتحويله إلى خلاف حدودي، ولطمس هوية المعتدي، والمساواة الجائرة واللاأخلاقية بين الجلاد والضحية. هذا هو الفخ المعرفي والسياسي القاتل الذي كرسته اتفاقية أوسلو المشؤومة؛ فالصراع في فلسطين ليس نزاعاً بين طرفين متساويين في الحق أو القوة، بل هو مواجهة واضحة المعالم وصارخة العدالة بين طرف معتدٍ ومستعمر إحلالي جاء من الخارج بدعم إمبريالي، وطرف معتدى عليه هو الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق والتاريخ.
ليس حل الدولتين التجزيئي الظالم نموذجاً للمصالحة التاريخية، بل إن مشروع الدولة الواحدة الذي عرضته وتبنته منظمة التحرير الفلسطينية هو المشروع الذي يطرح المصالحة التاريخية، الذي لا يمثل العدالة المطلقة، بل يضع الأساس الإنساني لحياة مشتركة، تقوم على المساواة.
والأهم من ذلك كله، أن هناك أجيالاً جديدة ناهضة، واعية ومثقفة، تنبهت مبكراً للظلم البنيوي والخلل الأخلاقي الكامن في “حل الدولتين”؛ ذلك الحل التصفوي الذي يشرعن تقسيم فلسطين ويمنح الحصة العظمى والشرعية للمشروع الصهيوني على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين. لقد أدركت هذه الأجيال الشابة أن أي تقسيم يعني الإبقاء على الصهيونية بأيديولوجيتها الإقصائية والعنصرية التي لا تقبل العيش بمساواة، وتُمارس كل أشكال العنف والقتل والتطهير لترسيخ مشروعها العدواني ومواصلة إيقاع الألم والموت بالجسد الفلسطيني والعربي، مما يعني أن جذور الصراع ستظل قائمة ويعيد إنتاج نفسه بدموية بالغة.
في عام 1993، وُقّعت اتفاقية أوسلو المخزية، وكان الوهم الصهيوني والدولي يَعِدُ الواهمين بدولة مستقلة بعد خمس سنوات على أراضي عام 1967، أي على 22 في المئة فقط من الوطن التاريخي. لكن ماذا حدث في الواقع؟ لقد أحدثت انقساماً كارثياً مستمراً داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، وحُوّلت السلطة الفلسطينية بفعل الاتفاقيات الأمنية إلى إدارة تسيير أعمال خدماتية تحت حراب الاحتلال وتحت رحمته، بعد أن جرى تقويض منظمة التحرير الفلسطينية، وتفريغها من دورها التاريخي، ومن القيم التحررية التي قامت عليها، كما أدت إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، وتُركت تحت حصار إسرائيلي إجرامي طويل، قاد في نهاية المطاف إلى الانفجار الكبير الذي يعيش شعب فلسطين تداعياته التراجيدية.
لقد شكل قيام منظمة التحرير الفلسطينية في الستينيات تحولاً تاريخياً في المسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني، وفي إدارة الصراع مع إسرائيل؛ فهي نجحت في استنهاض اللاجئين المطرودين والمشتتين، وإعادة صقلهم كشعب له حق تقرير المصير، تحت شعار “التحرير والعودة” ولاحقاً تحت شعار “الدولة الديمقراطية العلمانية” في كل فلسطين.
ولكن اتفاقية أوسلو، التي سميت زوراً “عملية سلام”، وسلوك القيادة الفلسطينية التي وقعت على هذا الاتفاق بدون العودة إلى الشعب ومؤسساته، أنهيا عملياً المنظمة كأداة تحرير، وكممثل وطني جامع للكل الفلسطيني. وهذا ما سمح بتغول سلطة أوسلو على المنظمة، سلطة مقيدة بدون دولة وبدون سيادة، ومتنصلة من الإرث التحرري، عالقة في فخ أوسلو وفي التنسيق الأمني المشين. وهذا كله حقن الجشع الإسرائيلي بمزيد من الأدرينالين، ليهدم الأساس الذي كان يمكن أن تقوم عليه الدولة في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، كما كان يتوق الموقعون الفلسطينيون على اتفاقية أوسلو.
لقد استغلت إسرائيل “عملية السلام” المزعومة كستار لتوسيع الاستيطان وسرقة الأراضي، ليتضاعف عدد المستوطنين في الضفة والقدس بشكل جنوني ومرعب. وباتت وظيفة السلطة في رام الله أمنياً وعملياً حماية أمن المحتل وملاحقة المقاومين عبر التنسيق الأمني، خاصة بعد استشهاد ياسر عرفات. ومع مرور الزمن، وبسبب ارتباط السلطة باقتصاد الاحتلال، نشأت طبقة ذات مصالح اقتصادية في محيطها، مما حوّل العلاقة مع المستعمر إلى علاقة بنيوية بات الفكاك منها من داخل السلطة مستحيلاً، مما كبّل عملية القرار المستقل، وشل القدرة على التخيل والإبداع والشجاعة، ونتيجة لذلك أحدث تآكلاً في روح وثقافة المقاومة الشعبية والسياسية.
وحين يستعصي التغيير من الداخل، لا بد من ثورة من خارج هذه البنى، تبدأ أولاً كثورة في الوعي والتنظيم، تمهيداً لخلق حوامل اجتماعية واسعة لهذا الفاعل السياسي، لتنتقل بعدها إلى ميدان الفعل الشعبي. إن ما فرضه المستعمر على الأرض، وإمعانه في الرفض المطلق لأي تسوية تستجيب للحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، لا يترك للفلسطيني سوى خيارات الصمود والرفض وإعادة البناء.
لقد كشف الواقع الميداني الخبث الإسرائيلي والرفض المطلق لكل الحلول الإنسانية، وإصرار الصهيونية على حشر شعبنا في معازل (كانتونات) مخنوقة ومقطعة الأوصال تشبه تماماً نظام الأبارتهايد البائد في جنوب إفريقيا، بل وتتفوق عليه بوحشية فاشية منقطعة النظير في التاريخ الحديث. ومع استحالة قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وسط هذا التقطيع الشرياني، سقط وهم الدولتين نهائياً وتلاشى إلى الأبد. لكن هل بسقوط هذا الوهم يتحقق البديل الوطني تلقائياً؟ لا بالطبع، ولكنه يفتح أفقاً أوضح لـ “ما العمل؟”.
ويظل السؤال الأكبر: من أين نبدأ، وكيف نصل، وكيف ننتقل من مرحلة إلى أخرى نحو الغاية النهائية؟ وما هي خصائص المرحلة الراهنة، وما هي عوامل الضعف وعوامل القوة فيها؟ وكيف تصرّف الفلسطينيون، وتحديداً الأوساط المعارضة أو الناقدة لمدرسة أوسلو، أو الذين استيقظوا على سقوط الوهم؟
الأرض تهتز تحت أقدام الصهيونية (التحول العالمي الكبير)
أمام هذا الانسداد السياسي والميداني، لم يستسلم العقل الفلسطيني الحر ولم يرفع الراية البيضاء. فخلال العشرين عاماً الماضية، ولدت مبادرات وطنية فكرية وسياسية مستقلة من رحم المعاناة لإعادة الروح لفكرة التحرر والفعل النضالي، واتسع العقل الفلسطيني لينخرط في نقاش جدي حول إعادة الاعتبار للمشروع الفلسطيني التحرري، وإعادة إنتاج المقاومة الشعبية والمقاطعة، والتي يعود تاريخها إلى العشرينيات من القرن الماضي، في مواجهة الانتداب البريطاني والهجرة اليهودية الصهيونية المنظمة إلى فلسطين.
وكان من نتائج مبادرات إعادة التفكير تنظيم مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة عام 2018، والتي قمعتها إسرائيل بوحشية. كما شهدنا حراكات واعتصامات شعبية شاملة في القدس والشيخ جراح، مثل انتفاضة البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، والتي تطورت وامتدت إلى كل فلسطين التاريخية لتصل ذروتها في هبة الوحدة والكرامة عام 2021. أيضاً قُمعت هذه الهبة العارمة الشعبية، غير المسلحة، بالحديد والنار.
ولكن سبق ذلك كله خطوة استراتيجية هامة متمثلة في تشكيل “اللجنة الوطنية للمقاطعة” عام 2005، استلهاماً لتاريخ المقاومة الشعبية الفلسطينية، وكذلك تجربة جنوب إفريقيا لتشكل أداة مقاومة مدنية فاعلة ضد نظام الأبارتهايد على الساحة العالمية، وقد حققت إنجازات هامة باتت تقض مضاجع إسرائيل وتزعزع أركان صورتها الدولية.
واليوم، نعيش زمن حركة التضامن العالمية غير المسبوقة في التاريخ المعاصر، والتي ولدت ونمت من رحم الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، ومؤخراً من دموع ودماء حرب الإبادة الجماعية المسعورة في غزة، حيث طرأت تحولات مذهلة وعميقة في الوعي الإنساني الجمعي، أبرز معالمها:
* من النهر إلى البحر.. حرية وعدالة: عندما يهتف مئات الآلاف، بل الملايين، في عواصم الغرب الكبرى والساحات وجامعات العالم المرموقة بشعار *“From the river to the sea, Palestine will be free”*، فهم يعتنقون عملياً وفكرياً جوهر الدولة الواحدة؛ فلسطين كاملة، متحررة من الفصل العنصري والاستعمار من نهرها إلى بحرها. هذه العبارة التي تعمل الدعاية الصهيونية على تشويه معناها لإظهارها وكأنها موجهة ضد اليهود، تعني ببساطة تحرير الفلسطينيين من نير السيطرة الاستعمارية ونظام الفصل العنصري، وتحرير اليهود من الصهيونية وما تمثله من أذى وألم للشعب الفلسطيني ولهم أيضاً، وخلق مساحة مشتركة للعيش في دولة فلسطينية ديمقراطية تنهي الحروب والقتل.
* الزلزال الفكري والوجودي لبعض يهود العالم: ثمة تحول تاريخي جذري يحدث الآن تحت السطح وفي العلن؛ إذ بدأت نسبة عالية ومتزايدة من الجيل الشاب من يهود أمريكا وأوروبا تتبرأ علناً من الصهيونية وجرائمها. إن المجازر الإبادية الإسرائيلية البشعة صدمت ضمائرهم الإنسانية، وفي المقابل، أثبت الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه أن لغة النار والقمع لن تكسر إرادة الحياة والحرية.
* المثقفون والأكاديميون في قلب المعركة: تقف اليوم شريحة واسعة وجسورة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين في الشتات، في دول الغرب —وجلهم من الجيل الشاب والجديد المفعم بالحيوية والحس الإنساني— في طليعة معركة رفع الوعي بقضية فلسطين والعدالة. كما نرى اليوم أكاديميين ومثقفين يهوداً في بلاد الغرب مناهضين للصهيونية ومناصرين للعدالة يقفون في طليعة الحراكات الجماهيرية والأنشطة الإعلامية التوعوية.
لقد تحولت إسرائيل في الآونة الأخيرة بفعل حماقاتها الدموية وصمود شعبنا إلى عبء مادي وسياسي وأخلاقي ثقيل جداً على كاهل شعوب الغرب الإمبريالي نفسه. لقد اكتشفت شعوب الغرب، أو من جهل حقيقة إسرائيل، أن وحشاً بلباس دولة يمارس الإبادة ويغتصب الأسرى الفلسطينيين دون حرج، ليس هذا فحسب بل يتفاخر ضباطه وجنوده وصحفيوه بذلك، وتُستخدم نصوص تلمودية لتسويغ هذا الفعل الشنيع، وغير المسبوق في تاريخ الإنسانية الحديث.
ولهذا السبب بالتحديد، نجد اليوم ملايين الأحرار في المجتمعات الغربية يخرجون بلا كلل إلى الشوارع والساحات لإدانة تواطؤ حكوماتهم مع جرائم الإبادة، ولمساندة الحق الفلسطيني، ويضطر الكثيرون منهم لتحمل عبء الملاحقة والفصل من العمل والدراسة. فهم لا يتحركون بدافع أخلاقي وإنساني بحت فحسب، بل كذلك بدافع الضرر المباشر —الاقتصادي والسياسي والقيمي— الذي يلحق بدولهم وحياتهم ومستقبلهم جراء الانحياز الغربي الأعمى وغير المشروط لجرائم الصهيونية، وأيضاً بسبب إجبارهم على تحمل تكلفة الحروب التوسعية بدل صرف الأموال على تحسين البنى التحتية والصحية والتعليمية في بلدانهم.
وهذا ما يؤكد أهمية التسلح بالمعرفة التحررية، وفهم تقاطعية النضالات العالمية، وأن الشعب الفلسطيني —وخاصة قياداته ومثقفيه ونشطائه— تقع على عاتقهم مسؤولية توسيع تبادل التضامن مع قضايا هؤلاء وحقوقهم في الحياة الحرة والكريمة في بلادهم. ولكن هؤلاء المتضامنين ينتظرون تبلور رؤية تحررية واضحة من الشعب الفلسطيني، ومرجعية وطنية جامعة توجه هذا النضال نحو غايته النهائية.
لقد شكلت في الماضي منظمة التحرير الفلسطينية عنواناً سياسياً وتحررياً، ومنذ سنوات تتكرر المحاولات الوطنية المستقلة، غير المجدية، لإعادة بناء المنظمة على الأسس التي قامت عليها. ولا يزال هذا التحدي الكبير ماثلاً أمام التيارات الفلسطينية الوطنية، وفي مقدمتهم الأجيال الجديدة الأكثر وعياً، لإعادة البناء أو توليد البديل الوطني التحرري المنظم.
القدس.. روح الأرض، وغزة.. أيقونة الصمود والتحدي
لا يمكن على الإطلاق أن نتحدث عن مستقبل فلسطين الحرة دون أن تنبض الكلمات والقلوب باسم القدس وغزة؛ فالقدس بالنسبة لنا ليست مجرد مدينة من حجر وتاريخ، ولا هي بند بائس في جدول مفاوضات عقيم، بل هي الذاكرة المشتركة، وعبق التاريخ الحضاري، وزهرة المدائن التي تسكن وجدان كل فلسطيني وعربي، والقبلة الروحية والإنسانية التي تطلع إليها قلوب الأحرار في العالم كمساحة للطهر والسلام والعدل. هي مكان إقامة مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين ولدوا وتربوا ببيتها، وتجولوا ولعبوا في أزقتها، وجاوروا المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
اليوم، تواجه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية أبشع محاولات التهويد الشرس ومسح هويتها العربية والإسلامية، وتمزيق جغرافيتها بالجدران وعزلها العنصري عن محيطها الفلسطيني، وتضييق الخناق على حياة المقدسي وتحويلها إلى جحيم. بل إن النظام الصهيوني الفاشي الخلاصي يتربص الفرص لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. إن القدس في الدولة الواحدة المأمولة ستعود لتكون مدينة السلام والوفاق، تمارس فيها الديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، العبادة بحرية كاملة، وتكون مفتوحة أمام كل الناس.
أما غزة العزة، غزة الهاشم، التي واجهت وتواجه بأجساد أطفالها ونسائها ورجالها أبشع حرب إبادة واستنزاف وتدمير عرفها التاريخ الحديث، فستحطم حصارها حتماً وتنفض عنها رماد الدمار، لتسترد دورها التاريخي الطليعي كرافعة للتحرر البشري والانعتاق الإنساني. لن تظل غزة سجناً كبيراً، بل ستتحرر لتلتحم بجسد الوطن الواحد من نهرها إلى بحرها؛ جزءاً أصيلاً، ومحورياً، وقائداً في صياغة مستقبل الدولة الديمقراطية، وفاءً لدموع أمهاتها الصابرات ودماء شهدائها وجرحاها.
وفي هذا السياق، علينا ألا ننسى غزة وجراحها وآلامها للحظة، إذ ستظل تعيش الجرح العميق، النفسي والجسدي، لسنوات طويلة، وأن نسعى لتقديم كل ما نستطيع، مادياً وسياسياً وتعليمياً، لتمكين أهلها من تجاوز الجراح والعودة إلى الحياة الطبيعية. لم يختفِ خطر التهجير، فلا يزال هذا الحلم الشيطاني يشغل عتاة النظام الصهيوني، ويداعب مخيلته المريضة. وحتى لو انتهت حرب الإبادة، فإن آثارها الإنسانية، وخاصة على الثكالى، والأيتام، والجرحى، ومبتوري الأطراف، ستستغرق جيلاً كاملاً لتزول. إن تقديم العون المطلوب، واستمرار التضامن وزيادة التفاعل مع هذه الجروح العميقة، شرط لتخفيف الصدمة وتبعاتها النفسية والجسدية، لعودة اللحمة الفلسطينية.
في رؤية الدولة الديمقراطية الواحدة، نريد القدس وغزة وكل مدننا وقرانا متحررة بالكامل: تتحرر كلياً من الحواجز العسكرية، وبوابات الحديد، وجنود الاحتلال الفاشيين، ومن أنظمة القمع والتمييز والمصادرة، والاستعلائية العرقية. تصبح المدن مفتوحة ومتاحة لكل من يريد الصلاة، أو الزيارة، أو العمل، أو العيش بحرية وكرامة وأمان مطلق. تسقُط الجدران الإسمنتية الكئيبة وتتهاوى بفضل الصمود والعزيمة المتجددة دوماً، لتعود القدس قلباً نابضاً حراً يتصل اتصالاً شريانياً برام الله، وبيت لحم، وغزة، وحيفا، ويافا، والناصرة دون عوائق، أو تصاريح، أو حدود مصطنعة.
أنتم المستقبل.. لماذا هذا مشروع الأجيال الشابة؟
إن مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة ليس تراجعاً عن الحقوق التاريخية أو مساومة عليها، بل هو هجوم كاسح بالقيم الإنسانية والأخلاقية العالمية ضد منظومة القهر والظلام الصهيونية. إن حملة الدولة الواحدة تتبنى وتشجع على مقاومة شعبية مدنية وسياسية منظمة، ذكية، ممتدة وعابرة للقارات، من داخل فلسطين وخارجها، وهو يعتمد بالدرجة الأولى والأساسية عليكم وعلى عقولكم وسواعدكم، لأنكم تتميزون بالآتي:
1. *لستم أسرى لاتفاقيات الهزيمة والاستسلام:* جيلكم الشاب لم يوقع على اتفاقية أوسلو، ولم تلوث وعيه وعود التسويات الكاذبة، وتملكون الشجاعة السياسية والجرأة الفكرية لتجاوز الإرث السياسي التقليدي المتكلس وقياداته التي أضاعت البوصلة.
2. **أدواتكم عالمية وعصرية نافذة:** أنتم تجيدون لغة العصر الرقمي والمعرفي، وتملكون القدرة الفائقة على ربط النضال الوطني الفلسطيني بالنضالات العالمية والحراكات الحقوقية ضد العنصرية، والاضطهاد، والامتيازات الاستعمارية؛ ففكرة المساواة، والديمقراطية الحقيقية، والعدالة الانتقالية هي اللغة الإنسانية المشتركة التي يفهمها العالم اليوم ويحترمها ويصطف خلفها.
3. **أنتم المستفيد الأول والأخير من هذا الفجر الآتي:** إن حرية الحركة الكاملة في بلادنا، وحرية العمل، والتعليم، والحياة الأكاديمية والشخصية بدون خوف، أو ملاحقة أمنية، أو تمييز عنصري، هي حقوقكم الطبيعية والمسلوبة التي ستستردونها بفرض هذه الدولة المستقبلية على أنقاض الأبارتهايد.
كيف نصل إلى هناك؟ (الخطوط العريضة لاستراتيجية الوصول الى الغاية النهائية)
إن الانتقال من واقع التجزئة والاستعمار الحالي إلى أفق الدولة الديمقراطية الواحدة ليس قفزة في الفراغ، بل هو مسار طويل، تراكمي ومدروس، يتطلب ترجمة هذه الرؤية السياسية إلى أفعال ومؤسسات على الأرض. وقبل تفصيل محاور هذه الاستراتيجية، لا بد من قراءة للمشهد السياسي الحالي الممتد منذ “طوفان الأقصى”، وما يحمله من مخاطر حقيقية، وأيضاً فرص استراتيجية:
1. المخاطر:
نشهد تحولاً جذرياً في سلوك النظام الإسرائيلي الاستعماري؛ إذ انتقل بنزعته الفاشية من مربع “إدارة الصراع” إلى محاولة حسمه وتصفية القضية عبر الإبادة في غزة، والتطهير العرقي والضم الفعلي في الضفة الغربية، وخنق المجال السياسي الخاص بفلسطينيي الـ 48 وتفتيت نسيجهم الاجتماعي بنشر الجريمة المنظمة وتقليص ميزانيات سلطاتهم المحلية لدفعهم إلى الهجرة. تسعى إسرائيل —بمساندة إمبريالية أمريكية— إلى فرض هيمنتها المطلقة على المنطقة. ورغم إخفاقها في كسر شوكة المقاومة في غزة ولبنان وإيران، وتجذر صمود الشعب الفلسطيني في وطنه، إلا أن هذا الصمود لم يُترجم بعد إلى تغيير جذري في موازين القوى السياسية الدولية لتصفية منظومة الاحتلال الكولونيالي، أو حتى لفرض حل سياسي عادل.
كما أن هناك مساعي حثيثة لإعادة إحياء شعار “حل الدولتين” ليس كمدخل لتصفية الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، بل كأداة تضليلية لامتصاص الصدمة، وإبقاء الفلسطينيين تحت التهديد الدائم بالتهجير، تمهيداً لاستئناف مشاريع التطبيع مع أنظمة عربية بهدف دمج إسرائيل في المنظومة الاقتصادية الإقليمية، والهيمنة عليها.
على المستوى العربي، تعيش دول العالم العربي حالة من فقدان الوزن والدور، بل من فقدان الدافع القومي والأخلاقي لاستخدام ثقلها في منع ارتكاب الإبادة. لقد وصل الانحطاط ببعضها إلى التحالف الأمني المكشوف مع نظام الإبادة. كما واصلت معظم الأنظمة العربية ممارستها الوحشية، التي تعرضت لها ثورات “الربيع العربي”، في منع الشعوب العربية من التفاعل الشعبي مع ما يجري في غزة. وقد أثبت كل ذلك مبررات الثورات العربية، وحاجة المواطن للتحرر من أنظمة الاستبداد، التي لم تفشل في ردع العدوان الخارجي والإفلات من التبعية فحسب، بل أيضا في بناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية أيضاً.
على المستوى الفلسطيني؛ استمرار التمسك بوظيفة السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني، وفي قمع الأصوات الناقدة، وقمع كل محاولة جدية لتوليد البديل الوطني. أما على الصعيد الشعبي، فالمجتمع الفلسطيني يعيش تحت وطأة تشظٍّ سياسي وجهوي، نتيجة غياب الوحدة الوطنية، وغياب مشروع وطني جامع.
كما أن الاختلاف حول الخيارات السياسية أو حول استراتيجية مواجهة الوضع القائم قائم في النخبة الفلسطينية المعارضة لنهج أوسلو، بين من يفضل عدم طرح حل سياسي والاكتفاء بتجميع الشعب الفلسطيني حول شعار “إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة” في حدود عام 1967، أو شعار “إسقاط نظام الأبرتهايد”، أو تبني المشروع الفلسطيني الأصلي أي الدولة الواحدة في كل فلسطين التاريخية. وهذا يحتاج الى الدخول في حوار حقيقي مستمر حتى نصل الى النتيجة المرجوة.
2. الفرص:
في مقابل هذه المخاطر، يجمع المحللون الاستراتيجيون وفي الغرب على أن التحالف الأمريكي-الإسرائيلي يواجه مأزقاً استراتيجياً عميقاً، خاصة بعد حربه العدوانية على ايران؛ فلم تتحقق أهدافه الكبرى، وصمدت قوى المقاومة دون استسلام، وتراجعت هيبة الولايات المتحدة دولياً وتعمق انقسامها الداخلي (الحزبي والاجتماعي)، فضلاً عن الاهتزاز غير المسبوق في وعي الجيل الشاب من اليهود الأمريكيين. وهذا يكرس عملية تلاشي نظام القطب الواحد، وبداية تشكل نظام متعدد الأقطاب، مما يمنح الشعب الفلسطيني وكل الشعوب والقوى الساعية إلى التحرر من هذه الهيمنة والاستغلال والحروب الرأسمالية التوسعية فرصة تاريخية ومساحات جديدة للحراك والمرافعة.
أما إسرائيل، فقد دخلت في عزلة دولية خانقة وتكشفت طبيعتها الفاشية والإبادية أمام العالم، في حين يعيش مجتمعها الداخلي أزمة وجودية وتصدعاً يهدد بانهياره على المديين المتوسط والبعيد، كما يستشرف عديد المحللين والخبراء. إن إدانة المحكمة الدولية إسرائيل، لارتكابها جرائم إبادة، وصدور أوامر اعتقال بحق قادتها، يمثل نسفاً لصورتها المزيفة، وأداة هامة في النضال الدولي.
وعلى المستوى العربي، رغم انكشاف التبعية المهينة للعديد من الأنظمة لعجزها أو عدم اكتراث أمريكا بحمايتها، إلا أن هذا المأزق قد يخلق مستقبلاً هوامش لسياسات أكثر استقلالية إذا ما توفرت الإرادة القيادية البديلة.
أما على مستوى الشعب الفلسطيني، فقد تعمق وعيه الوطني، وتعمقت كراهيته بصورة غير مسبوقة للنظام الصهيوني بسبب الإبادة الوحشية، وإن لم تترجم إلى فعل شعبي عارم خلال ارتكاب جرائم الإبادة. ولكن هذا الوعي وهذه الكراهية قد لا يدومان، ولا يفيدان، إذا لم يتحولا إلى وعيٍ سياسي تحرري إنساني، وانخراط في عمل منظم يحشد الشعب وراء المشروع.
طبعاً، لا تسير التحولات لصالح القضية الفلسطينية بصورة خطية على المستوى العالمي، وخاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا؛ فالساحة العالمية أيضاً تشهد انتكاسات. فحيناً يفوز اليسار، وحيناً آخر يفوز اليمين المتطرف، وكأنها معركة كر وفر تعكس انقسام المجتمعات في هذه الدول على خلفية التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وصعود اليمين الشعبوي، والتأييد والمعارضة لإسرائيل وسياساتها الإبادية.
محاور الاستراتيجية التنفيذية للحملة:
بناءً على هذا التشخيص المليء بالمفارقات، تطرح “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة” الخطوط العريضة لاستراتيجيتها كدليل عمل وتوجيه للمرحلة الراهنة عبر المحاور التنفيذية التالية:
إعادة بناء وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسام، وإعادة تعريف قضيته كقضية تحرر وطني.
* تجاوز انقسام الفصائل والنخب، وتحديد الهدف المشترك والغاية النهائية للنضال الوطني الفلسطيني.
* اشتقاق برنامج عمل خاص بكل تجمع فلسطيني وظروفه، يخاطب ويعمل من خلاله على معالجة الهموم اليومية والحاجات الأساسية.
١تخطي الشرذمة الجغرافية والسياسية: العمل الدؤوب على كسر حواجز العزل الجغرافي والسياسي التي فرضتها مرحلة أوسلو، وإعادة صياغة الهوية الوطنية الجامعة.
* تأسيس أطر وهيئات تنسيقية عابرة للحدود:** خلق شبكات تواصل وبنى تنظيمية مشتركة تجمع الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده (فلسطينيو 48، الضفة الغربية والقدس، قطاع غزة، ومخيمات اللجوء والشتات)، لضمان وحدة الهدف والمصير والتكامل الكفاحي الميداني والسياسي.
2. تبني وتفعيل المقاومة الشعبية والمدنية المنظمة:
* تطوير أدوات النضال اليومي: صياغة استراتيجيات نضال مدني ذكي لمواجهة التمدد الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وبناء الجدار، وسياسات الحصار والإبادة في غزة والضفة والقدس، وفي مواجهة التمييز البنيوي والاستعمار الداخلي الممارس ضد فلسطينيي الـ 48.
* تعزيز صمود الحاضنة الشعبية: تحويل “الصمود على الأرض” من مجرد بقاء سلبي إلى فعل مقاوم نشط ودفاع استراتيجي يدعم بقاء المواطنين في قراهم ومدنهم كحائط صد ضد التطهير العرقي والتهجير.
3. مواصلة تدويل المعركة وتوسيع حراكات المقاطعة والعزل الدولي (BDS):
* تكثيف حملات المقاطعة الشاملة: مواصلة وتطوير النضال في الساحة الدولية عبر تعزيز المقاطعة الاقتصادية، والأكاديمية، والثقافية، والضغط لسحب الاستثمارات من منظومة الأبرتهايد. وهذا يتطلب تنسيقاً أفضل بين المكونات السياسية والأيديولوجية داخل الجاليات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا.
* نزع الشرعية عن الصهيونية: مواصلة العمل على تفكيك السردية الصهيونية عالمياً وإبرازها كحركة كولونيالية عنصرية، وليست حركة تحرر وطني، وصولاً إلى تحويل إسرائيل إلى كيان معزول ومنبوذ دولياً، على غرار ما جرى مع نظام الفصل العنصري البائد في جنوب إفريقيا.
4. بناء الحوامل الاجتماعية والسياسية البديلة:
* تأسيس حراكات شبابية ونقابية مستقلة: خلق أطر وتجمعات ديمقراطية عابرة للفصائلية التقليدية المتكلسة لقيادة ثورة الوعي والتنظيم في الميدان، في الداخل والخارج.
* جعل الجامعات والمؤسسات التعليمية منطلقاً للتغيير: الانطلاق من المنابر الأكاديمية والشبابية لصياغة النواة الصلبة لجيل التحرير، وبلورة نخب جديدة تقود الحراك الشعبي برؤية عصرية.
5. تعميق المعركة المعرفية وتوحيد الخطاب التحرري:
*رفض وتفكيك المصطلحات الالتفافية الغربية:* إسقاط خطابات “إدارة الصراع”، “حل النزاعات”، أو “بناء الثقة”، والتمسك الصارم بالمفاهيم الجذرية الدقيقة (استعمار استيطاني، نظام فصل عنصري، أبارتهايد، حركة تحرر وطني).
*صياغة خطاب إنساني حقوقي جامع: التحدث بلغة الحقوق المبدئية، والمواطنة الكاملة، والمساواة المطلقة، والعدالة الانتقالية، ليكون الخطاب بمثابة لغة مشتركة يفهمها المجتمع الدولي ويصطف خلفها أحرار العالم.
6. التشبيك مع القوى التقدمية العالمية واليهودية المناهضة للصهيونية:
* بناء تحالفات عابرة للقارات:** مد جسور التعاون والتكامل مع حركات العدالة الاجتماعية والعرقية، والاتحادات الطلابية في الجامعات الغربية التي تقود حراكات التضامن.
* تعميق التحالف مع الحراكات اليهودية المناهضة للصهيونية:** تفعيل دور النخب والشباب اليهود الرافضين لجرائم الاحتلال في الشتات، لترسيخ حقيقة أن التحرر من الصهيونية وأيديولوجيتها الإقصائية هو مصلحة إنسانية وأخلاقية مشتركة تحمي الجميع.
*المساهمة والمشاركة إلى جانب أحرار العالم: من مفكرين ونشطاء، في صياغة رؤية تحررية للعالم، وفي بلورة استراتيجية نضالية للوصول إلى نظام عالمي أكثر عدالة، بديلاً عن النظام النيوليبرالي الكولونيالي المتوحش، الذي تديره نخبة من السياسيين الفاسدين والمجرمين ورجال الثروة الخيالية. يجب أن نطور مفهومنا للتضامن، بحيث لا نتوقع تضامن الآخرين معنا فحسب، بل نبادر أيضاً بالتضامن معهم، خاصة تلك الشعوب التي تعاني من الاستغلال وتبعات الحروب الاستعمارية التي تشنها حكومات دولهم ضد دول وشعوب أخرى.
رسالة أمل ومعنى وثورة:
أيها الشباب الأحرار.. إن التاريخ لا يكتبه المستسلمون للأمر الواقع، ولا المسترخون في مقاعدهم الوثيرة أو المنسلخون عن هموم المجتمع، ولا الراكعون تحت أقدام موازين القوى الحالية؛ بل يصنعه الحالمون والمخططون المستعدون للعمل، والعطاء، والتضحية الواعية. إن فكرة مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة تمنحكم التفوق الأخلاقي والمعرفي والسياسي المطلق في الحلبة الدولية؛ فبينما تِتمسّك إسرائيل بالجدران العازلة، والأسلاك الشائكة، والدبابات، ومجازر الإبادة، والعنصرية البغيضة، تقدمون أنتم للعالم رؤية تقدمية مذهلة للحياة، والتعايش، والعدالة، والمساواة الإنسانية الكاملة.
إن العالم يغير بوصلته التاريخية اليوم نحوكم ونحو عدالة قضيتكم، والقدس وغزة وكل شبر في فلسطين السليبة ينتظر سواعدكم الفتية وعقولكم المبدعة لتنفض عنها منظومة التمزيق، والانقسام، والاحتلال البغيض. لا تتأخروا يوماً واحداً عن أداء دوركم التاريخي الطليعي، فالمستقبل لا يكتبه إلا من يجرؤ على الحلم الكبير.. ومن يملك الإرادة الحديدية لتحويل الحلم إلى واقع معاش.
تتبنى الدولة الواحدة النضال الشعبي المنهجي، وذلك ليتمكن كل فرد، وكل في مجاله ووفق قدرته، من هذا الشعب من المساهمة بما يستطيع تحمله، ودون أن يضطر لدفع تكلفة تفوق طاقته. إن المستقبل لكم وبكم، وفلسطين في رؤيتها التحررية الجديدة لن تكون معزولة في كانتون بائس؛ بل ستعمد إلى إعادة ربط جسور الحاضر والماضي بالوطن العربي الكبير المتحرر من الاستبداد، واحتكار الثروات، والتبعية الاستعمارية الذليلة، لتكون الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة —بصفتها دولة تعددية— نموذجاً ملهماً ومنارة هادية للتغيير، والحرية، والنهضة في العالم العربي، والمنطقة بأسرها، وللعالم أجمع.
وهذا الحلم العظيم كله مرهون بمغادرة مربعات الانزواء والانتظار والسلبية، وبالاستعداد الكامل والوعي التام للانخراط في الجهد وبذل العطاء بلا حدود… الاستعداد للقراءة النقدية، وإعادة القراءة، والعمل المثابر، والتنظيم، وبالاستعداد للانخراط الفوري والفاعل في العمل السياسي المنظم والجماهيري الواسع لتغيير مجرى التاريخ. إنه طريق تحرري تراكمي طويل، ولكنه الطريق الأكثر نجاعة الذي يوصلنا إلى الغاية النبيلة النهائية.
إن “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة” التي ينضوي فيها فلسطينيون؛ نشطاء ومثقفون وأكاديميون ومربون وعمال، رجال ونساء، من الكبار والشباب، تطمح لاستقطاب أوسع الشرائح الشعبية خاصة الفئة الشابة، للتحول إلى تيار شعبي عريض يستطيع تعميق وتوسيع الوعي المتزايد بالحاجة إلى رؤية تحررية، وتحويل هذا الوعي إلى فعل سياسي مؤثر تنخرط فيه أوسع الشرائح المجتمعية، لا سيما الأجيال الجديدة.
ليست إقامة الدولة الديمقراطية الواحدة مهمة “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة” ، فهي مهمة تاريخية كبرى تقتضي تجنيد كل تجمعات الشعب الفلسطيني وقواه الحية، والوطن العربي، وخاصة قواه الديمقراطية والتحررية، وكذلك القوى التقدمية والديمقراطية العالمية، التي تشمل القوى اليهودية الحرة، المتحررة من أيديولوجية الاستعمار. ولكن الحملة، تنخرط بالجهود الوطنية التي تقوم بها العديد من المبادرات والمنابر الوطنية لاصلاح الحالة الفلسطينية وتصويب المسار، ودورها المحدد في هذه المرحلة يتمثل في المساهمة في وضع الأساس الفكري والسياسي لهذا المشروع. أي استعادة الرؤية التحررية الاصلية لتقوم الأجيال الجديدة بتحويلها الى مشروع عملي عبر العمل التراكمي المستمر.
لكن من يجند ويحشد ويدفع إلى التغيير الفلسطيني العربي والعالمي المنشود؟ ومن، وكيف، يستطيع استثمار ما قدمه أهالي غزة وفلسطين من تضحيات مهولة وشعب فلسطين؟
إن من تقع عليه هذه المسؤولية التاريخية هو الشعب الفلسطيني، ولكن طالما لا يوجد توافق فلسطيني حتى الآن حول ما نعرضه، فلا بد من أن تبادر الشخصيات الوطنية وخيرة الجيل الجديد، والأطر التي تحمل هذه الرؤية التحررية الاستراتيجية، وتجتهد فكرياً وتنظيمياً وإعلامياً لإطلاق حملة منظمة جريئة لتحريك الشارع، وتحفيز الرأي العام، خاصة أن فكرة الدولة الواحدة آخذة في الاتساع.
لقد كان على المبادرين لـ “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة” أن يحددوا هدفها الأولي المتمثل في صياغة رؤية تحررية واضحة، وخطاب فكري وسياسي متماسك، يعبر عن مشروع الدولة الواحدة بين النهر والبحر، كمشروع نبيل بديل عن وهم حل الدولتين غير العادل، وعن نموذج التقسيم والتجزئة، وأن يظهروا أولاً عدم عدالة وواقعية حل الدولتين، والنتائج الكارثية التي جناها الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة جراء التعلق بهذا الوهم، وثانياً عدالة الدولة الواحدة التي تنصف جميع تجمعات الشعب الفلسطيني، وتجند كل طاقاته، وكذلك تقدم حلاً إنسانياً للوجود اليهودي في فلسطين.
والحملة منذ انطلاقها تسعى إلى تحويل خطاب الدولة الواحدة إلى قلب النقاش الفلسطيني العام، وقد تمكنت في السنوات القليلة الماضية من توسيع دائرة النقاش واستقطاب أعداد متزايدة من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني حول الحملة، أو تحفيزهم على الإقدام على القراءة والتثقيف الذاتي والمشاركة في النقاش والكتابة لصياغة وعي عام حول المشروع. إن اكتساب المعرفة يشكل شرطاً من شروط النجاح، فالمعرفة جزء من المقاومة وصناعة التغيير.
ولكن تبقى المهمة الأكبر والتحدي الأكبر في المرحلة التالية هما التحول إلى حركة شعبية فاعلة ومؤثرة، وذلك عبر العمل على توفير الشروط المادية والتنظيمية الضرورية، والتحلي بروح الانفتاح والتواصل مع جميع الأطر السياسية، والنقابية، والطلابية، والنسائية، والأهلية، وفتح حوار حقيقي معها. هذا ما يجري العمل عليه، في ظل ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، والذي يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وطاقات الجيل الجديد المثقف والواعي؛ إذ إن هذا هو مشروع المستقبل، مشروعكم أنتم الأجيال الجديدة والقادمة.
إن الحملة تحرص على العمل على صياغة استراتيجية نضالية فعالة وحكيمة، تمكّن كل فرد في المجتمع من أداء واجبه في التحرر والبناء، للوصول إلى الوطن الذي يعطي الأولوية للفرد/ الإنسان/ المواطن قبل كل شيء. وكون الواقع الذي نعيشه معقداً، وكون الحياة بحد ذاتها متغيرة ومتحركة دوماً، فإن الكثير من الأسئلة ستستجد وتظهر كلما تقدم النضال. ولكم أن تبدعوا في الإجابة على هذه الأسئلة النظرية والعملية والاستراتيجية. ما معناه أن ما نطرحه ليس صيغة مغلقة، بل مفتوحة على الحياة وتطوراتها ومفاجآتها، مفتوحة على إبداعاتكم وقدرتكم على التجديد.
إنه مشروع العمر، هو مشروع المستقبل.
