تنتقد الكاتبة همّت زعبي تحويل الخلاف السياسي إلى ثنائية بين «الاندماج» و«الطهرانية الوطنية»، وتؤكد أن النقاش الحقيقي يجب أن يدور حول المشروع السياسي وحدود المشاركة وأدواتها ونتائجها. وتحذّر من أن تصبح مفاهيم مثل الحوار والتأثير والتمثيل شعارات تحلّ محل تحديد واضح للمشروع والأهداف، داعية إلى التمييز بين احترام الجمهور وبين إشراك أي مشروع سياسي في الأطر الوطنية. وتطرح بديلًا يقوم على بناء قوة المجتمع وتنظيمه من القاعدة، بحيث تكون الانتخابات والحوار أدوات لخدمة مشروع سياسي تحرري، لا بديلا عن السياسة أو عن تغيير شروط الواقع.
ثمة حاجة فعلية إلى نقاش جدي حول كيفية إدارة الخلاف السياسي داخل المجتمع الفلسطيني، وخصوصًا في لحظة تتعمق فيها التجزئة، ويضيق فيها الأفق السياسي، وتتزايد الضغوط التي تدفع الناس إلى البحث عن استراتيجيات مختلفة للنجاة والعمل والتأثير. ومن المهم أيضًا مقاومة سهولة التخوين وتحويل كل خلاف سياسي إلى امتحان في الانتماء الوطني. لكن الاعتراف بهذه الحاجة لا يحل السؤال الأصعب: ما حدود الفعل السياسي؟ ومتى يكون توسيع دائرة الحوار توسيعًا للمجال السياسي فعلًا، ومتى يصبح امتناعًا عن رسم الحدود التي لا يستطيع أي مشروع سياسي أن يوجد من دونها؟ ومتى تتحول مفاهيم مهمة مثل الحوار والتأثير وتوسيع الممكن إلى لغة سياسية كثيفة لا يرافقها تحديد فعلي للمشروع والأدوات والاختيارات التي تترتب عليه؟
تُعرض إحدى مشكلات النقاش السائد اليوم بوصفها مواجهة بين خيارين متقابلين: من جهة، سياسة اندماجية تختزل الفلسطيني في تحسين شروط حياته داخل النظام القائم؛ ومن جهة أخرى، ما يوصف بـ “الطهرانية الوطنية”، ويُفترض أنها تسعى إلى حماية الجماعة عبر الإقصاء، وترسيم حدود الانتماء، وتوزيع شهادات الشرعية. لكن هذه الثنائية، على الرغم من جاذبيتها الخطابية، لا تصف بالضرورة خريطة المواقف الفعلية بقدر ما تعيد ترتيبها ضمن قطبين مغلقين، وتحجب بذلك مواقع سياسية ونقدية تقع بينهما أو تتجاوزهما.
اعتراضي هنا لا يتعلق فقط بعدم دقة وصف “الطهرانية”، بل بالوظيفة التي يؤديها هذا الوصف داخل النقاش. فعندما يُردّ السؤال عن حدود المشاركة، أو معنى التمثيل، أو كلفة البراغماتية، أو أثر أداة سياسية معينة في المشروع الوطني، إلى رغبة في الحفاظ على “نقاء” وطني متخيّل، لا تعود الحجة موضوع النقاش. يجري بدلًا من ذلك نقل النقاش من مضمون الموقف إلى الموقع الأخلاقي المنسوب لصاحبه. وبهذا المعنى، يمكن لنقد الإقصاء أن يمارس شكلًا آخر منه: لا بإخراج صاحبه من الجماعة الوطنية، بل بإخراج حجته من المجال السياسي، عبر تقديمها بوصفها تعبيرًا عن طهرانية أخلاقية لا عن خلاف سياسي يستحق النقاش.
ويزداد هذا الأمر وضوحًا حين يقترن وصف “الطهرانية” بصورة “المشاهد الذي يحمل البوصلة وينظّر من بعيد”، في مقابل من يُفترض أنهم وحدهم منخرطون في الواقع وتعقيداته. فهذه المقابلة تفترض مسبقًا ما ينبغي إثباته: أن من يقبل أدوات معينة هو الأكثر التصاقًا بالواقع، بينما من يسائلها يتحدث من خارجه. لكن السؤال عن الأداة وحدودها ونتائجها ليس انسحابًا من السياسة، بل هو جزء من السياسة نفسها.
ومعظم المشتبكين في الشأن العام ممن يطرحون أسئلة نقدية حول المشاركة والتمثيل وحدود البراغماتية ومعنى الفعل السياسي في ظل البنية الكولونيالية لا يقفون خارج السياسة، ولا ينطلقون بالضرورة من رغبة في صون “نقاء” وطني متخيّل. وإذا كانت الحجة أن أداة سياسية معينة تقوّض شروط المشروع الذي يُفترض أن تخدمه، فإن الرد عليها ينبغي أن يبيّن لماذا هذا التقدير خاطئ، لا أن يعيد توصيفه باعتباره خوفًا من الاختلاط أو هوسًا بترسيم حدود الجماعة.
وفي كل الأحوال، فإن وضع النقاش على محور يمتد بين “الاندماج” و”الطهرانية” لا يستنفد الاحتمالات السياسية القائمة، بل قد يحجب أهمها: إمكانية بناء سياسة ترفض الاندماج بوصفه أفقًا سياسيًا، متمسكة بأفق وطني تحرري، لا تعفي الأدوات والممارسات السياسية من النقد؛ منخرطة في حاجات الناس اليومية، لكنها لا تختزل السياسة في إدارة هذه الحاجات داخل النظام القائم.
بهذا المعنى، ليست المسألة اختيارًا بين البراغماتية والطهرانية. فطرح الموضوع من خلال هذه الثنائية نفسها هو جزء مما ينبغي مساءلته. السؤال الأصعب هو كيف ننتج ممارسة سياسية تجمع بين وضوح الأفق، والنقد الجدي للأدوات، والقدرة على العمل داخل التناقضات التي يفرضها الواقع من دون تحويل هذه التناقضات إلى قدر سياسي. والأهم أن يبقى الخلاف حول هذه المسائل خلافًا سياسيًا: حول المشروع والأدوات والحدود والنتائج، لا أن يُحسم مسبقًا عبر تصنيف أحد أطرافه بوصفه “واقعيًا” والآخر بوصفه “طهرانيًا”.
حدود الجماعة وحدود المشروع
هنا يصبح ضروريًا التمييز بين حدود الجماعة وحدود المشروع السياسي. فالجماعة الوطنية ليست حزبًا ولا ائتلافًا سياسيًا. أما المشروع السياسي فيقوم، بحكم تعريفه، على أهداف ومبادئ واستراتيجية، ولذلك لا يستطيع أن يستوعب كل شيء ونقيضه.
ثمة فرق بين القول إن إنسانًا أو جمهورًا ما ليس جزءًا من الشعب الفلسطيني، وبين القول إن مشروعًا سياسيًا معينًا لا يمكن أن يكون شريكًا في إطار يقوم على مبادئ يناقضها ذلك المشروع. والخلط بين المستويين يحول سؤالًا سياسيًا – ما شروط بناء الائتلاف؟ – إلى سؤال أخلاقي حول التسامح والإقصاء.
لا توجد سياسة من دون حدود؛ فالحزب يرسم حدودًا، والحركة السياسية ترسم حدودًا، والائتلاف يرسم حدودًا، والمؤسسة الوطنية الجامعة تحتاج إلى تحديد المبادئ التي تجعلها مؤسسة سياسية لا مجرد مساحة يلتقي فيها كل من يريد الكلام. لذلك فإن السؤال ليس إن كنا نريد حدودًا أم لا، بل: ما هذه الحدود؟ ومن يحددها؟ ووفق أي مبادئ؟ وفي أي مؤسسات؟ وكيف يمكن مراجعتها؟
وصف عملية رسم الحدود بـ”الطهرانية” لا يجيب عن هذه الأسئلة. وخاصة عندما تكون حجة من يرفض إشراك مشروع سياسي سياسية تتمثل في أن هذا المشروع يقوّض الشروط التي يريد الإطار المشترك أن يبنيها. قد تكون هذه الحجة صحيحة أو خاطئة، لكنها تحتاج إلى تفنيد سياسي، لا إلى نفي نفسي أو أخلاقي، فيتم الإقصاء الفعلي للموقف تحت غطاء محاربة الإقصاء.
في الوقت نفسه، النقاش حول مشروع سياسي والتساؤل حول معنى شرعيته داخل إطار سياسي معين لا ينبغي أن يتحول إلى حكم على مصوّتي هذا التيار، ولا إلى ادعاء حول تخوينهم أو إخراجهم من الجماعة الوطنية. المسألة تتعلق بشرعية سياسية محددة داخل إطار محدد، لا بشرعية الإنسان أو انتمائه. ولهذا ينبغي أن تكون الحدود قابلة للتفسير من خلال الفعل السياسي والنقاش والمراجعة.
الحوار ليس مشروعًا سياسيًا
ينطبق الأمر نفسه على مفهوم “الحوار”. القول إن الحوار يمكن أن يكون جزءًا من الصراع السياسي صحيح، لكنه لا يكفي لإثبات أنه الاستراتيجية المناسبة في كل حالة. الحوار ليس قيمة سياسية مطلقة: يمكن أن يكون أداة مواجهة أو أداة احتواء؛ يمكن أن يغير مواقف، ويمكن أن يمنح شرعية، ويمكن ألا ينتج شيئًا على الإطلاق.
لذلك فالسؤال السياسي ليس: هل نتحاور أم نقصي؟ بل: مع من نتحاور، وفي أي إطار، ولأي غاية، وأمام أي جمهور، وبأي شروط؟ ماذا نتوقع أن يتغير نتيجة الحوار؟ وماذا يكسب كل طرف من مجرد حدوثه؟
فالحوار نفسه ليس مساحة محايدة تقع خارج علاقات القوة. مجرد الجلوس في إطار مشترك قد يمنح الاعتراف والشرعية والوصول إلى جمهور، وقد يعيد تعريف من يُعتبر ممثلًا سياسيًا شرعيًا.
وهنا تظهر مشكلة حين يجري الانتقال بسهولة بين الحوار مع قيادة سياسية، والحوار مع تيار سياسي، وعدم التخلي عن جمهوره. هذه مستويات مختلفة. فإذا كان جزء من المجتمع يصوت لمشروع سياسي بسبب الجريمة، أو الحاجة إلى الميزانيات، أو الشعور بانسداد الأفق، أو فقدان الثقة بقدرة الأحزاب الوطنية على التأثير، فإن ضرورة مخاطبة هذا الجمهور لا تقود منطقيًا إلى ضرورة إشراك قيادة المشروع الذي يصوت له في كل إطار سياسي.
بل يمكن الوصول إلى نتيجة أخرى: أن مسؤولية القوى الوطنية هي بناء علاقة مباشرة مع هذا الجمهور، وفهم مخاوفه ومصالحه، وتقديم بديل سياسي وتنظيمي له.
ومن هنا أيضًا لا يقاس اتساع المجال السياسي بعدد من نجحنا في جمعهم حول الطاولة. الحوار الذي لا يتضمن خلافًا حقيقيًا، ولا يضع المواقف المتعارضة تحت المساءلة، ولا يسمح بتحدي الافتراضات والحدود السياسية التي يقوم عليها كل مشروع، قد يتحول من أداة للاشتباك إلى طقس للاعتراف المتبادل. وعندها قد نكون أعدنا رسم حدود الشرعية السياسية من دون أن نناقش أننا نفعل ذلك أصلًا.
حين يصبح تمثيل الواقع بديلًا عن تغييره
لكن السؤال عن الحوار والحدود يقود إلى مسألة أوسع: من ينتج الأسئلة السياسية نفسها؟ فالأحزاب، وخصوصًا تلك التي تعتمد على المنافسة الانتخابية، تعمل ضمن قيد لا يمكن تجاهله: حاجتها إلى أصوات الناس تدفعها إلى الإصغاء إلى مخاوفهم ومطالبهم وإثبات قدرتها على الاستجابة لها. وهذا جزء طبيعي من العمل السياسي والتمثيل. لكن المشكلة تبدأ حين تصبح مطالب اللحظة ومخاوفها هي التي تحدد حدود الممكن السياسي، وحين تنحصر وظيفة السياسة في العثور على الإجابة الأكثر قدرة على الاستجابة لما يطلبه الجمهور داخل الشروط القائمة.
تجربة خطاب “التأثير” مهمة من هذه الزاوية. فقوة مشروع منصور عباس لم تأت فقط من قدرته على إقناع جمهوره، بل من التقائه مع تحول أوسع في الحقل السياسي الفلسطيني في الداخل، كانت فيه مفردات الإنجاز والتأثير والقدرة على تحصيل الموارد قد اكتسبت وزنًا متزايدًا في خطابات قوى سياسية أخرى. ومع تراجع الأفق السياسي، وضعف المؤسسات، وتصاعد الجريمة والعنف، أصبح السؤال: “ماذا تستطيع السياسة أن تنجز للناس الآن؟” أكثر إلحاحًا. وهو سؤال حقيقي لا يجوز الاستخفاف به.
لكن المشكلة لم تكن في طرح سؤال التأثير، بل في ضعف القدرة على إنتاج سؤال سياسي يتجاوزه. فبدل أن يبقى “التأثير” أداة تخضع للسؤال عن المشروع الذي تخدمه وحدودها وكلفتها، تحول تدريجيًا إلى معيار تقاس به جدوى السياسة نفسها ونجح إلى حد بعيد في تحديد السؤال الذي صار على الجميع الإجابة عنه.
هنا تقع مسؤولية خاصة على المثقفين والنخب الاجتماعية والسياسية. فوظيفتهم لا تقتصر على قراءة ما يريده الناس وإعادة صياغته سياسيًا. ثمة فارق بين فهم الواقع وبين الخضوع لحدوده بوصفها حدود الممكن. ويصبح الفعل الفكري والسياسي ضروريًا تحديدًا عندما يستطيع مساءلة الأسئلة التي يفرضها الواقع نفسه، وفتح أفق لم يكن حاضرًا في الخيارات المتاحة، والتفكير في أدوات قادرة على تغيير شروط الفعل لا الاكتفاء بالعمل داخلها.
ويصبح ذلك أكثر إلحاحًا أمام الخوف. فالخوف الذي تنتجه الجريمة والعنف وانعدام الأمان حقيقي، وقد تعمق في ظل الإبادة وما أحدثته من تحولات في الواقع الفلسطيني. لكن حقيقة الخوف لا تجعله برنامجًا سياسيًا. وتفسير أسباب خوف الناس لا يخبرنا، في حد ذاته، ماذا ينبغي أن نفعل بهذا الخوف. كما أن أخذه بجدية لا يعني أن يصبح هو الذي يحدد الأسئلة والأدوات وحدود الممكن.
السؤال الأهم يتعلق بكيفية بناء قوة الناس أنفسهم. فالانتخابات والتمثيل البرلماني أداتان سياسيتان مهمتان، لكن القوة السياسية لا تختزل فيهما، بل تتعلق أولًا وأساسًا بما يستطيع المجتمع نفسه أن يفعله بصورة جماعية، سواء اختار المشاركة في انتخابات الكنيست أم مقاطعتها. وهذه القوة لا تنشأ تلقائيًا من المعاناة المشتركة أو من إدراك الخطر، ولا تبدأ بالضرورة من المؤسسات السياسية المركزية أو من لحظات الاحتجاج نفسها. إنها تحتاج إلى الاستثمار في بناء بنى اجتماعية قادرة على تحويل الخوف الفردي إلى التزام جماعي.
مقابل المؤسسات القطرية والمركزية، التي تتحرك بحكم موقعها ضمن علاقات التمثيل وحسابات تفرضها صلتها بمنظومة الحكم، يصبح المحلي موقعًا أساسيًا لبناء القوة، لأن القدرة السياسية تتكون أيضًا في الحياة الاجتماعية نفسها: في علاقات ثقة، وشبكات التنسيق، والأطر التي تنظم الناس وتنتج التزامات متبادلة بينهم. والمقصود هنا ليس مجرد زيادة عدد المؤسسات، بقدر ما هو بناء قدرة اجتماعية متجذرة في الميدان، تستطيع الاستمرار خارج لحظات التعبئة الاستثنائية، وتكون قادرة على فرض أسئلتها ومطالبها على ممثليها، لا انتظارهم كي يحددوا شروط الفعل. وعندها قد تتغير العلاقة بين المجتمع والتمثيل السياسي.
بهذا المعنى، لا يكفي أن “نعيد الناس إلى السياسة” إذا كانت السياسة التي نعيدهم إليها محصورة في الأدوات نفسها. المطلوب أيضًا إعادة السياسة إلى الناس، إلى الأحياء، والقرى والمدن والمدارس والنوادي وأماكن العمل، بحيث تصبح ممارسة يومية في التنظيم وإنتاج المعرفة والقيادة المحلية وبناء القدرة على الفعل المشترك والحماية المتبادلة. فالسؤال ليس فقط من يستطيع أن يؤثر أكثر داخل الواقع القائم، وإنما كيف نبني مجتمعًا أكثر قدرة على التأثير في شروط هذا الواقع وتغييرها.
من لغة السياسة إلى شروط الفعل السياسي
هنا يظهر الفارق بين تشخيص المشكلة وتقديم نظرية للفعل. أن نقول إن علينا “إعادة الناس إلى السياسة” لا يحدد إلى أي سياسة نريد إعادتهم إليها، وأن ندعو إلى “توسيع الممكن” أو “بناء المؤسسات” أو “إنتاج قيادة ذات شرعية” لا يعفينا من تحديد المشروع الذي يفترض أن تخدمه هذه المؤسسات، ومصادر قوتها، وآليات اتخاذ القرار فيها، وحدود المشاركة فيها.
فالسياسة تبدأ تحديدًا حيث لا نستطيع الاحتفاظ بكل القيم المرغوبة في الجملة نفسها: حين يتعارض التمثيل البرلماني مع موقف سياسي وطني نراه أساسيًا، أو تتيح شراكة سياسية مكاسب اجتماعية حقيقية مقابل كلفة وطنية، أو يصبح علينا أن نقرر متى يكون التنازل تكتيكًا ومتى يبدأ في تغيير المشروع نفسه. عندها لا يكفي الحديث عن الانفتاح والوحدة والحوار والتمثيل والتحرر في آن واحد؛ يصبح علينا أن نحدد ما الذي يتقدم، وأين نرسم الحد، وما الكلفة التي نحن مستعدون لتحملها. هذه ليست تفاصيل تأتي بعد السياسة. هذه هي السياسة نفسها. ومن دون ذلك نكون قد وسعنا وكثفنا لغة سياسية أكثر مما وسعنا السياسة نفسها.
ويترتب على ذلك أن الحديث عن حدود المشروع الوطني لا يمكن أن يبقى مجردًا. فإذا كان للمشروع مبادئ وأهداف تشكل أساسه السياسي، فإن هناك مواقف وممارسات يمكن أن تناقض هذه الأسس. وهذا يعني أن ثمة تيارات سياسية قد تضع نفسها، بفعل خياراتها وممارساتها، خارج الإجماع الوطني، من دون أن يعني ذلك إخراج جمهورها من الجماعة الوطنية أو التشكيك في انتمائه. المعيار هنا ليس هوية أصحاب المشروع ولا درجة الاختلاف معهم، بل ما يفعله المشروع سياسيًا: أي علاقات قوة يبني، وأي شرعية يمنح، وما إذا كانت أدواته تخدم قدرة فلسطينية جماعية أم تقوّضها. ولهذا لا توجد إجابة مسبقة عن الأداة المناسبة؛ فالانتخابات والحوار والائتلاف والمقاطعة لا تحمل معناها السياسي في ذاتها، وإنما من المشروع الذي تخدمه والنتائج التي تنتجها.
عن عرب48
